به گزارش خط رند ۹۱۲ پژوهشگران یک مطالعه با بررسی امکان تاسیس رسانه های خصوصی می گویند: «راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شکستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضور بخش خصوصی و مردمی در این حوزه است تا پتانسیل به مراتب بیشتری از شرایط فعلی به ظرفیت محدود صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه ها اضافه شود».
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش حاکمیتی در هر سطحی به بخش خصوصی منتقل می شود و هدف این کار بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. همچون صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار کامل حاکمیت قرار دارد، رادیو و تلویزیون است.
با عنایت به گسترش و پیشرفت شبکه های مختلف اطلاع رسانی و سرگرمی در دنیا می توان اظهار داشت که به لحاظ قانونی باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بخش خصوصی را بدون هیچ گونه نگرانی از بابت خدشه دار شدن امنیت و منافع ملی و شئونات عرفی و خلاقی جامعه، وارد عرصه تولید و پخش در رادیو و تلویزیون کرد. ایجاد شبکه های خصوصی می تواند به ایجاد رقابت منجر شوند؛ موضوعی که حالا در صدا و سیما وجود ندارد.
صدا و سیما از موضوعات حاکمیتی است که رئیس آن از جانب رهبری انتخاب می شود؛ ازاین رو خصوصی کردن آن به مفهومی که در دنیا وجود دارد و به این صورت که افراد بتوانند شبکه های رادیو و تلویزیونی ایجاد کنند و خودشان اداره آنرا بر عهده بگیرند، با مصالح جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. اما واگذاری امور خدماتی صدا و سیما به سازمان خصوصی منعی ندارد.
با عنایت به نکات گفته شده، پژوهشگران با بررسی اسناد کتابخانه و قوانین مربوطه؛ موانع و راهکارهای حقوقی در مورد امکان سنجی تاسیس رسانه های خصوصی را بررسی کردند.
عباس اسدی؛ پژوهشگر روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی به همراه حسینعلی کلهر و فاطمه جنگجوی خلجان؛ پژوهشگران دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در انجام این مطالعه، مشارکت داشتند.
بر مبنای بررسی های انجام شده، این محققان می گویند: «راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شکستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضوربخش خصوصی و مردمی در این حوزه است تا پتانسیل و ظرفیت به مراتب بیشتری از شرایط فعلی به ظرفیت محدود صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه ها اضافه شود. طبیعی است سیاست گذاری، مدیریت و کنترل تلویزیون خصوصی در داخل کشور مزیت فراوانی نسبت به فضای کنونی دارد و می تواند روند رو به رشدی در تأمین سلایق گوناگون داشته باشد. در وضعیتی که نظام هیچ گونه کنترل محتوایی بر شبکه های تلویزیونی ماهواره ای ندارد و آنها با ترویج انواع و اقسام ناهنجاری های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی با سازمان صدا و سیما در میدان ستیزه و تقابل فرهنگی هستند، این سازمان می تواند نیاز فزاینده و عطش فرهنگی جامعه به تنوع و تکثر برنامه های تلویزیونی را بدون ایجاد بار مالی انسانی و ساختاری برطرف کند».
از نظر این پژوهشگران؛ پیشگام شدن نهادهای عمومی نظیر جهاددانشگاهی، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و سایر نهادها و بنیادهای مشابه در تاسیس شبکه های تلویزیونی خارج از صدا و سیما یا واگذاری بعضی از شبکه های موجود به این نهادها می تواند انحصار موجود در مدیریت رادیو و تلویزیون را به تدریج رفع کند.
پژوهشگران مطالعه با اشاره به عزم جدی قانون اساسی در پشتیبانی از حق آزادی بیان و حق دست یابی به اطلاعات و رویکرد اصل ۴۴ در پذیرش بیان آزاد مطالب از جانب مطبوعات و هم با توجه به مشروح مذاکرات مجلس، تدوین و بازبینی در قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در مخالفت با ایجاد انحصار دولتی در امور اقتصادی و حاکمیتی می گویند: «به قوت می توان راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی را حرکتی غیر مغایر و بلکه موافق با قانون اساسی دانست. ازاین رو شبکه های تلویزیونی می توانند از بخش خصوصی کمک بگیرند، اما امکان اینکه تلویزیون در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، وجود ندارد؛ چونکه وحدت ملی ما در گرو رسانه ملی است و اگر قرار باشد در هر نقطه ای از کشور یک شبکه رادیو و تلویزیونی با فرهنگ های مختلف ایجاد شود، وحدت ملی ما گرفتار تشتت و تفرقه خواهد شد».
با عنایت به بررسی های انجام شده و یافته های به دست آمده، پژوهشگران پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح می کنند:
– تحقق تکثر رادیو و تلویزیون نیازمند تدوین و تصویب قانون خاص در مجلس شورای اسلامی است؛ ازاین رو لازم است تا اقدام جدی برای تهیه پیش نویس قانون تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی، صورت بگیرد؛
– نظارتی دقیق و مداوم بر عملکرد دستگاه های متولی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت بسترسازی مناسب برای تأسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی انجام شود؛
– سفارش به الگوبرداری از کشورهایی مثل ترکیه که طی دو دهه اخیر این مسیر را پیموده اند، می تواند راهگشا باشد. مثلاً در ترکیه قانونی جهت منع فعالیتهای بخش خصوصی و تأسیس کانال های مختلف وجود ندارد. علاوه بر این، در اغلب مناطق ترکیه سیستم پخش برنامه های تلویزیونی از راه کابل رایج است که در آن بسته های تلویزیونی، کانال های اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل دریافت است.
یافته های به دست آمده از این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «امکان سنجی تاسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ملی از منظر نظام حقوقی ایران» در فصل نامه علمی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» وابسته به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ انتشار یافته است.
منبع: خط رند ۹۱۲
