به گزارش خط رند ۹۱۲، بررسی سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین از منظر سیاست های کلی نظام نشان داده است مقررات و قوانینی که تولید دانش بنیان را گرفتار مشکل می کند باید بازبینی و حذف شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» از نظر سیاست های کلی نظام پرداخته است. در این گزارش علاوه بر پرداختن مصداق های «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین»، راهبردهای عام در زمینه های کشاورزی، نفت و گاز، پزشکی، فناوری اطلاعات و محیط زیست پرداخته است. بخش اول گزارش در حوزه راهبردهای عام نشان میدهد که برای اجرائی شدن شعار سال می توان با این راهبردها تولید دانش بنیان را رونق بخشید. «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» به عنوان شعار سال ۱۴۰۱ حاکی از اولویت تولید دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور و جایگاه و نقش توسعه فناوری در اقتصاد و ایجاد اشتغال است و سیاست های کلی نظام به عنوان مجموعهای از بایسته های معتبر حقوقی و لازم الاجرا، دراین زمینه دارای ایده ها و راهبردهای خاصی است. ارائه راه حل ها و راهبردهای جزئی در رابطه با شعار مزبور در مفاد سیاست های کلی نظام، اهمیت تحقق موضوع تولید دانش بنیان را دوچندان می کند. راهبردها نیز در دو دسته راهبردهای عام و خاص شامل مواردی همچون مرتبط سازی آموزش و پژوهش با صنعت، ارتقای جایگاه شرکت های دانش بنیان بیان شده است. به نظر می آید، «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» تولیدی است که نتیجه بهره گیری از فناوری و کاربرد نوآوری است و ازجمله اهداف آن، افزایش سطح کمی و کیفی تولید و محصول و ایجاد افق های جدید توسعه و اشتغال به حساب می آید و اهداف کلان اقتصادی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی، استقلال اقتصادی، کارایی، راندمان، عدالت اقتصادی و ارتقای سطح دانش و علم را سبب خواهد شد. زمینه ها و ظرفیت های «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» سیاست های کلی نظام، موضوع های محوری خاصی در حوزه ارتقای فناوری و افزایش تولید دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته اند که نشان دهنده شناسایی برخی اولویتها و ظرفیتها برای مجریان در حوزه ترویج و توسعه تولید دانش بنیان است. مقصود از این زمینه ها و ظرفیتها، بسترها و حوزه هایی است که در سیاست های کلی برای بهره گیری از تولید دانش بنیان جهت ارتقای وضعیت این حوزه ها مورد توجه واقع شده است، این زمینه ها و ظرفیتها شامل آن دسته از موضوع های کلانی هستند که صنایع مربوط به آنها دارای ماهیت راهبردی هستند. در بند ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم، اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها اشاره شده است؛ درنتیجه، دولت درباب ارتقای تولید دانش بنیان در این عرصه ها تکلیف جدی دارد و موظف به سرمایه گذاری و تقویت این بخشهاست. پشتیبانی از محصولات راهبردی تولیدی در این عرصه ها نیز طبق بند ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار دولت و مجلس باشد. طبیعتا زمینه ها و ظرفیت های تولید دانش بنیان به مواردی که در این بخش بیان خواهند شد، ختم نمی شود؛ اما باتوجه به الزام آور بودن و اهمیت سیاست های کلی نظام، تحقق این زمینه ها باید بیش از دیگر موارد، مورد نظر قرار گیرد. بخش کشاورزی و غذایی یکی از اصلی ترین بخش هایی که در سیاست های کلی نظام، از حیث افزایش سطح تولید با اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است، موضوع صنایع کشاورزی و غذایی است. در حقیقت، این بخش به عنوان صنعت راهبردی شناسایی شده است که تحول در آن به تحول در بعضی فاکتورهای اقتصادی تولید ملی منجر می شود. ازجمله دلیلهای اهمیت این صنایع می توان به نقش ان در تحقق خودکفایی و تامین امنیت غذایی و به تعبیری استقلال سیاسی – اقتصادی کشور به جهت تولید محصولات اساسی و راهبردی کشور نظیر نان، گوشت و برنج و نیز ارائه خدمات محیط زیستی ازجمله تصفیه هوا اشاره نمود. خیلی از کالاهای اساسی مربوط به این صنعت نظیر تولید نان اشاره نمود. همین طور جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی از سایر کشورها به علت تحول در صنایع کشاورزی و افزایش راندمان در آن می تواند به امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی منجر شود. بعلاوه، دانش بنیان شدن و به کارگیری علوم و فناوری در تحول کشاورزی کشور بسیار مؤثر است و آثار فراوانی به همراه دارد؛ برای اینکه باتوجه به نقش فناوری در زمینه هایی نظیر آبیاری، اصلاح بذر و کمک به حل معضلات این حوزه، می توان از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و بصورت شایان توجهی زمینه ارتقای سطح کشاورزی را فراهم نمود. درحقیقت با بهینه شدن مصرف آب کشور خصوصاً در زمینه کشاورزی، کم آبی در این عرصه و سایر حوزه های نیازمند آب مرتفع خواهد شد. ضمن این که نفوذ دانش و فناوری به کل در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی خصوصاً نظام تامین مالی و نظام ارز بهبود معیشت کشاورزان، کمک به تقویت اقتصاد روستا و مهاجرت معکوس و ارزآوری اثرگذار می باشد. در سیاست های کلی نظام، این زمینه و خط مشی (اولویت دهی به بخش کشاورزی در حوزه ارتقای سطح فناوری و افزایش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین) بصورت جدی مورد توجه واقع شده است: اولا بصورت کلی، تامین زیرساختها برای تولید در زمینه کشاورزی مورد توجه واقع شده است؛ به این منظور موضوع توسعه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، اعطای پوشش مناسب بیمه به کشاورزان، کاهش احتمال زیان تولید، اصلاح فرایندها و نظام بازار محصولات کشاورزی و ارتقای درآمد کشاورزان در بندهای ۶ و ۷ و ۹ سیاست های کلی کشاورزی مورد توجه واقع شده است. از طرفی، دانش بنیان شدن این حوزه نیز در این سیاستها بصورت جدی مطرح گردیده است. در بند ۴ سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بر نو سازی نظام تولید کشاورزی برمبنای دانش نوین تاکید شده است. این بدان معناست که باید در همه بخشهای تولید کشاورزی از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان استفاده نمود. در بند ۵ سیاست های کلی کشاورزی، نیز به استفاده علمی و بهره برداری بهینه از نهاده های تولید در بخش کشاورزی در امتداد دانش بنیان سازی کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است، از طرف دیگر در بند ۴ سیاست های کلی کشاورزی، موضوع بومی سازی فناوری های روز در بخش کشاورزی مورد تاکید واقع شده است؛ این یعنی فناوری های موجود در زمینه گسترش کشاورزی نیز نباید وارداتی باشند و این فناوری ها باید باتوجه به بوم ایران، بازطراحی بشوند تا از نیازمندی داخلی به ابزارهای فناوری خارجی کاسته شده و فناوری این حوزه باتوجه به بوم ایران بازطراحی شده و توسعه یابد. بخش نفت و گاز نقش فناوری و علم در صنایع نفت و گاز نسبت به افزایش تولید، توسعه میادین، نحوه توزیع، تبدیل به سایر مواد و موارد بیشمار دیگر قابل تحقق است. از طرفی، توجه به تولید دانش بنیان در این عرصه باتوجه به برخی مسائل و چالشها در این عرصه ضرورت دارد؛ برای اینکه صنعت نفت و گاز ایران با وجود برخورداری از تجربه بیش از صد سال در حوزه تولید نفت، هنوز در هدایت همه بخشهای عملیاتی و اجرائی بصورت درونگرا و با استفاده از توان داخلی کامیاب نبوده است. دلیل دیگر رجوع به موضوع فناوری و دانش بنیان ها لزوم افزایش تولیدات در زمینه نفت و گاز به عنوان راهبردی مهم در سیاست های کلی نظام است پس باید از فناوری در افزایش کمی و کیفی کشف و استخراج نفت خام استفاده گردد. موضوع فناوری و نقش آن در افزایش تولید فقط در موضوع افزایش تولید نفت خام و ارتقای صنایع بالادستی نفت و گاز مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه در زمینه های پایین دستی این صنایع نیز در سیاست های کلی نظام نیز این مساله دنبال شده است. موضوع دانش بنیان کردن این صنایع، شامل بالادستی و پایین دستی بصورت مشخص در بند ۱۷ سیاست های کلی برنامه ششم بوسیله تأسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. قسمتی از کار شرکت های دانش بنیان مربوط به امور فنی و میدانی حوزه استخراج، تبدیل، تولید و توزیع نفت می باشد که شامل مهندسی، طراحی، ساخت است؛ اما قسمتی از کار شرکت های دانش بنیان می تواند معطوف به انتقال فناوری نیز باشد. بر این اساس باید شرکت های دانش بنیانی تأسیس شود که آموزش فناوری و تخصص به نیروهای متخصص و یا بهره برداری و استفاده از دانش موجود را در جهان برای مهندسین و طراحان به همراه دارد. بخش پزشکی صنعت پزشکی، امروزه ازجمله صنایع کلیدی محسوب می شود؛ برای اینکه ارتقا در آن علاوه بر توسعه صنعتی، کمک زیادی به تامین سلامت عمومی می کند. این امر باعث شده است تا در سیاست های کلی نظام، نسبت به این بخش، مطالب قابل تأملی بیان شود و مجموعه ای از سیاستها در قالب سیاست های کلی سلامت ابلاغ شود که در آن، تقویت تولید در این عرصه مورد مطالبه قرار گرفته است. تولید و عرضه فراورده های دارویی سنتی در جزء ۱ بند ۱۲ سیاست های کلی سلامت مورد توجه خاصی در زمینه پزشکی دانش بنیان واقع شده است. در این جزء به صراحت اعلام شده است که باید از توسعه نوآوری های علمی و فنی در فراورده های دارویی سنتی حمایت شود. بخش فناوری ارتباطات مبتنی بر بند ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه تولید دانش بنیان در زمینه فناوری ارتباطات نیز باید ازجمله اولویت های دولت تعریف شده است. در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز تاکید خاصی از میان فناوری های موجود بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات شده است و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی درباب این بخش بطور ویژه مورد مطالبه قرار دارد. همچون حوزه های جدی دیگر در فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطاتی است. در بند ۳ سیاست های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)» ابلاغی بطور جدی بر تولید علم و فناوری در زمینه امنیت سایبری و ارتقای سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی به این منظور تاکید شده است. بنابراین، باید نهادهای مسئول در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتها و مؤسسه های دانش بنیان را به سمت موضوع امنیت سایبری جهت دهی کنند. در بند ۴ سیاست های کلی مزبور نیز به این مساله اشاره شده که باید فناوری های ایجادشده در زمینه زیرساخت های امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی به نحوی سامان یابند که دارای وصف بومی باشند و از توانمندی های تخصصی داخلی در ایجاد آنها بهره گرفته شود. حوزه دیگری که در بخش فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه زمینه های فناوری در فضای ارائه خدمات عمومی دولت می باشد. موضوع دولت الکترونیک ازجمله مقوله هایی است که در بند ۳۲ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تقویت آن در بستر شبکه ملی اطلاعات دنبال شده است. به تبع این موضوع، توسعه شرکت های دانش بنیان نیز باید در این عرصه دنبال شود. یکی از وظایف دولت به نظر می آید احصای نیازمندی های حوزه دولت الکترونیک و برون سپاری آنها به شرکت های دانش بنیان است که سبب تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه آنها خواهد شد. همین طور آموزش در مدارس نیز محلی است که می تواند بستر فعالیت شرکت های دانش بنیان باشد؛ چونکه در جزء ۴ بند ۷ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مورد تاکید قرار گرفته است. بخش فناوری زیست محیطی موضوع بهره مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی در این عرصه در بند ۱۳ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی به صراحت ذکر شده است و طبق جزء ۳ بند ۱۵ این سیاستها، انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های این زمینه باید تسهیل شود؛ بدین سبب دولت باید شرکت های فناور در این عرصه را شناسایی کرده و زمینه فعالیت آنها را تسهیل کند. مطابق بند ۱۳ سیاست های کلی مزبور، حفظ تعادل زیست بوم ها و پیش گیری از آلودگی و تخریب محیط زیست می تواند محور فناوری هایی باشد که در زمینه زیست محیطی قرار دارند. همین طور در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، زیست فناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان یکی از اولویت های توسعه فناوری در طول سال های اجرای این برنامه مورد توجه واقع شده است. برای تولیدکنندگان و صنایعی که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در مقوله سازگاری با محیط زیست استفاده می نمایند، در بند ۱۱ سیاست های کلی محیط زیست، رویکرد حمایتی خاصی همچون در حوزه عوارض و مالیات سبز اعلام شده است. مسئله مهمی که در زمینه محیط زیست، بغیر از کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست وجود دارد، موضوع شناسایی پدیده های زیست محیطی و کسب آمادگی برای آنست. در بند ۸ سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه، شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات، موضوع ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری های پیشرفته ذکر شده است. بدین سبب استفاده از فناوری برای ایجاد سامانه های تشخیصی و اطلاعاتی درباب شناسایی پدیده های اقلیمی و ایجاد فناوری برای تشخیص و هشدار سریع مهم شناخته شده است؛ شرکت های دانش بنیان در این عرصه طبیعتا قابل گسترش و توسعه خواهند بود. راهبردهای پشتیبانی از «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» از نظر سیاست های کلی نظام بعد از شناخت تعدادی از بسترها و ظرفیت هایی که باید از حیث اجرای سیاست های کلی در زمینه «تولید دانش بنیان؛ اشتغال آفرین» مورد توجه و پایش نهادهای نظارتی قرار گیرد، لازم است راهبردهای حمایتی مطرح شده در سیاست های کلی نظام بمنظور هدایت مجریان در امر اجرا بررسی شود. راهبردهای عام، آن دسته از راهبردهایی است که مربوط به پشتیبانی از تولید، فارغ از جنبه دانش بنیان و اشتغال آفرین بودن آنست. طبیعتا این راهبردها می تواند، در حوزه افزایش تولید مؤثر باشد، اما فقط مربوط به راهبردهایی نیست که در سیاستها بطور خاص برای پشتیبانی از تولید دانش بنیان مطرح است. راهبردهای عام این راهبردها در سیاست های پولی و مالی، مقررات گذاری اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، حمایت غیرمالی و مدیریت تولید و منابع انسانی بیان شده اند. ۱. سیاست های پولی و مالی سیاست های پولی و مالی، مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله نهادهای تامین کننده منابع مالی بمنظور تحت تأثیر قرار دادن مجموعه کارهای اقتصادی مرتبط به کار گرفته می شود. این سیاستها بطور معمول در راستای تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید مطرح می شود. مبتنی بر بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و تبعا سیاست های پولی و مالی در امتداد پشتیبانی از حوزه تولید، ضرورت دارد. همین طور در بند ۳ سیاست های کلی نظام درباب تشویق سرمایه گذاری ابلاغی بصورت صریح به رابطه سیاست های پولی و تولید ملی اشاره شده است. به این شکل، فقط تدوین و تهیه این سیاستها هدف نیست، بلکه زمانی سیاست های پولی و مالی در امتداد تقویت تولید ملی پاسخگو خواهند بود که نخست این سیاستها با یکدیگر تناسب و هماهنگی داشته باشند و سپس با سایر سیاستها، قوانین و مقررات همخوانی داشته باشند. یکی از با اهمیت ترین مباحث در راهبردهای مالی و پولی که در سیاست های کلی نظام، در چند بخش به آن توجه شده است، مدیریت منابع مالی و ارزی است. در این مساله نیز، اولین مصداق را می توان مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در امتداد پشتیبانی از تولید عنوان نمود. در بند ۱۹ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در راستای بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی مورد تاکید قرار دارد. طبق این بند یکی از فاکتورهای تحقق پشتیبانی از تولید، نظارت بر نحوه اختصاص اعتبار کارآمد به ظرفیت های تولیدی توسط این صندوق به حساب می آید. وجه دیگر کارآمد سازی مدیریت منابع مالی، ایجاد مدیریت به نحوی است که در آن از اقدامات و زمینه های فسادزا در این عرصه جلوگیری شود و بصورت شفاف و سالم، مدیریت منابع مالی صورت گیرد. این امر سبب می شود بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص سالم سازی، شفاف سازی و فسادزدایی نیز اجرائی شود. مدیریت منابع ارزی با تکیه بر تامین نیازهای تولید ملی نیز در بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، مورد توجه قرار گرفته است. با این بیان، مدیریت منابع با تکیه بر تامین نیازهای تولید ملی فقط به بخش صندوق توسعه ملی محدود نمی شود و شامل بانک مرکزی، سایر بانک های عامل و دیگر نهادها نیز می شود. بر طبق بند ۸ سیاست های کلی اشتغال، در پرداخت یارانه ها باید به پشتیبانی از تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی توجه گردد. یکی از با اهمیت ترین نتایج تامین مالی توام با شناخت نسبت به کارهای اقتصادی این است که حمایت مالی دولت، باتوجه به هر بخش اقتصادی، امکان دارد، متفاوت اما منطقی و متناسب صورت بگیرد. به عنوان مثال، بخش کشاورزی همچون پرریسک ترین کارهای اقتصادی به حساب می آید و به همین دلیل، نیاز دارد نوعی سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه تامین مالی آن تعریف شود. در این خصوص، بیشتر کارهای تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری از نوع بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است که عموما سرمایه اولیه و توان مالی کافی جهت راه اندازی و یا توسعه کارهای خود ندارند و تا به مرحله سوددهی رسیدن و برگشت سرمایه به پشتیبانی مالی زیاد و طولانی مدت نیازمندند، ولی نظام بانکی کشور متناسب با ماهیت و خاصیت های این بنگاه ها توسعه پیدا نکرده است و بیشتر بدنبال بازپرداخت اصل و سود مربوطه در موعد مقرر ماهانه است تا مشارکت و همراهی مالی با این بنگاه ها را فراهم آورد. بنابراین، می شود گفت بانک ها و مؤسسات اعتباری در تامین مالی بخش کشاورزی، درک کافی از شرایط خاص تولید در بخش پرریسک کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری ندارند؛ فلذا توسعه صندوق ها یا نهادهای مالی با ماهیت سرمایه گذاری مخاطره پذیر می تواند این ضعف را پوشش دهد. این مساله در بند ۱۸ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است. بعلاوه، درباب شرکت های دانش بنیان یکی از مواردی که سبب می شود حمایت های مالی کارآمدی لازم را نداشته باشد، عدم شناخت کافی و صحیح نسبت به شرکت های دانش بنیان، ازجمله کیفیت و درجه و رتبه آنها، میزان نیاز آنها به تسهیلات مالی، میزان نیاز آنها به کمک های غیرمادی و معنوی و جایگاه هریک در بازار و کیفیت محصولات آنها است. درحقیقت، شناخت دقیقی نسبت به نقاط ضعف و حتی قوت شرکت های دانش بنیان در تولید، بازار و محصولات دانش بنیان وجود ندارد. این ضعف به عنوان یکی از عارضه های مربوط به عدم شفافیت اطلاعات در این عرصه شناسایی شده است. در همین راستا به نظر می آید جزء ۴ بند ۲ سیاست های کلی علم و فناوری بر لزوم ساماندهی نظام ملی اطلاعات در زمینه فناوری بصورت جامع و کارآمد تاکید دارد. علاوه بر کیفیت تامین مالی، کمیت منابع مالی نیز در پشتیبانی از تولید باید مورد نظر مسئولان امر باشد. در بند ۲۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی درباب گسترش منابع مالی در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی سخن گفته شده است که نشان دهنده توجه همزمان به افزایش کیفیت و کمیت در تامین منابع مالی تولید است. به نظر می آید یکی از راه های افزایش این کمیت در بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یاد شده واقع شده است؛ طبق این بند باید از ظرفیت هدفمند سازی یارانه ها در راستای پشتیبانی از تولید استفاده نمود. یکی از پیشنهادهایی که در این خصوص می توان ارائه کرد مشخص کردن ردیف مستقل برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان در ردیف مصارف حاصل از هدفمندی در قوانین بودجه کل کشور است. در بعضی موارد، فقط تامین مالی بخش تولیدی بوسیله اعطای وام و سایر تسهیلات محقق نمی گردد، بلکه لازم است سیاست مالی به شکلی تنظیم شود که هزینه های تامین مالی نیز برای دولت و تولیدکنندگان به حداقل برسد. در این خصوص، راهبرد مطرح شده در بند ۲۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، گسترش و پشتیبانی از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای است که این نهادها به علت اعطای کمک های مالی به تولیدکنندگان و پذیرش ریسک ضرر و زیان های آنها از تحمیل هزینه های بیشتر به دولت و تولیدکنندگان جلوگیری می کنند. ۲. سیاست های قانونگذاری و مقررات گذاری هرچند خیلی از راهبردهای مطرح درباب پشتیبانی از «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» میتوانند در زمینه قوانین و مقررات منعکس شوند؛ در عین حال، در این بخش، مقصود ارتقای کیفیت قانونگذاری و مقررات گذاری به عنوان یک ابزار حقوقی برای پشتیبانی از تولید است. در بند ۱۰ سیاست های کلی نظام درباب تشویق سرمایه گذاری» سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور برای پشتیبانی از تولید، لازم و ضروری دانسته شده است. طبق این بند، فقط ایجاد بسترها، اعطای کمک ها و تهیه نقشه راه برای تولید به تقویت تولید منجر نخواهد شد، بلکه برای پشتیبانی از تولید رفتارهای حاکمیتی از قبیل شیوه قانونگذاری نیز باید اصلاح گردد. بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی بصورت مشخص به فاکتورهای ساماندهی رفتار تقنینی و اصول و سیاست های قانونگذاری اشاره نموده است که شامل مؤلفه های قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین، جلب حداکثری مشارکت ذینفعان در پروسه قانونگذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی می باشد. بدیهی است درباب قوانینی که در حوزه تولید به ویژه تولید دانش بنیان، تهیه و تدوین می شود باید مؤلفه های مطرح شده بطور خاص و باتوجه به هدف تقویت تولید مورد پژوهش قرار گیرد. برای مثال، باید در فرایندهای قانونگذاری، جلب حداکثری مشارکت ذینفعان، یعنی شرکت های دانش بنیان، لحاظ شود و یا بصورت ویژه انسجام قوانین در عرصه تولید بررسی شود و نهادها و قوانین زاید و دستوپاگیر حذف شود. در این خصوص بطور ویژه باید به مقررات و قوانینی که تولیدکنندگان را گرفتار مشکل می کند، بازبینی و حذف شود. یکی از نکات جدی درباب قانونگذاری نسبت به شرکت های دانش بنیان و تحقق بند ۱۰ سیاست های کلی نظام درباب تشویق سرمایه گذاری، بحث ارائه ضوابط کیفی و دقیق معیارهای
تعریف و تشخیص شرکت های دانش بنیان است. درحقیقت، این که شرکتی دانش بنیان محسوب شود که به مفهوم واقعی کلمه نوآورانه باشد و مونتاژ نباشد، نیازمند ضابطه گذاری است و ضابطه گذاری نیز تا حد زیادی باید کیفی باشد نه کمی. در این خصوص اصلاح قوانینی نظیر قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و بخشنامه اجرائی آن ضروری خواهد بود. یکی از جنبه هایی که در سیاست های قانونگذاری و مقررات گذاری می توان دنبال کرد، بحث استفاده از الزامها و ابزارهای قهری برای ایجاد فضای مناسب در پشتیبانی از تولید است. طبیعتا مواردی نظیر انحصار و اقدامات ضدرقابتی در فضای تولید می تواند مورد توجه تنظیم گری حقوقی قرار گیرد. در بند ۳۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی بر جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید تصریح شده است. از ابزارهای مختلفی نظیر جلوگیری از توافق های ضدرقابتی و پشتیبانی از شرکت های نوپا برای شکستن انحصار و یا تعیین جریمه می توان برای جلوگیری و ایجاد مانع در حوزه مقابله با انحصار استفاده نمود. هرچند به نظر می آید جلوگیری از ایجاد انحصار فقط جنبه دفعی ندارد و باید حتی در صورت ایجاد انحصار با استفاده از ابزارهای حقوقی بر شکستن آن تاکید کرد. ۳. سیاست های فرهنگی عناصر فرهنگی پشتیبانی از تولید که در سیاست های کلی نظام مورد تاکید واقع شده است، به چند بخش تقسیم می شود و شامل مواردی نظیر «فرهنگ اهتمام به کار و اشتغال»، «فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی» و «فرهنگ مصرف و استفاده از تولیدات داخلی» است. بدین جهت لازم است طبق بند ۱ سیاست های کلی اشتغال، موارد مذکور ترویج و تقویت شود. بعلاوه، به نظر می آید باتوجه به این بند، ارکان نظام آموزشی و تبلیغی کشور در این خصوص به لحاظ حقوقی دارای مسئولیت هستند. دراین زمینه باید نهادهای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، از حیث ترویج و تقویت فرهنگ های مذکور به دقت عملکرد نهادهای مسئول را مورد بررسی قرار دهند. نخست لازم است موضوع ترویج و تقویت فرهنگ اشتغال به کار و دوری از بیکاری و رجوع به کارهای غیرمولد در صدر موضوع های فرهنگی قرار گیرد؛ برای اینکه هرچه عموم مردم تمایل بیشتری به خلق ثروت و فعالیت اقتصادی داشته باشند، انگیزه توسعه محصولات بیشتر می شود. بعلاوه، قسمتی از مشکلات معیشتی و فقر می تواند ناشی از فرهنگ بیکاری و یا رجوع به کارهای غیرمولد و بدون مجوز باشد. بدین سبب طبق بند ۱ سیاست های کلی اشتغال باید این مساله به عنوان ارزش ترویج شود و طبق بند ۱ سیاست های کلی بخش صنعت ابلاغی باید منزلت کار و تلاش ارتقا پیدا کند. از طرفی، ترویج فرهنگ تولید و کارآفرینی که در بند ۲۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، مقید به جهادی بودن شده است و از تعبیر فرهنگ جهادی استفاده شده است. درحقیقت، شناسایی ارزش کارآفرینی و تولید به عنوان جهاد سبب خواهد شد که تولیدکنندگان نه فقط با نیت کسب سود بلکه با نیت دستیابی به سطحی از معنویت و اخلاق بصورت مضاعف تلاش کنند. از آنجا که بند مذکور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بصورت مطلق بر تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، راندمان و کارآفرینی تاکید دارد، طبیعتا بطور خاص نیز شامل ترویج فرهنگ تولید دانش بنیان و ایجاد شرکت های دانش بنیان نیز می شود. در بعد دیگر فرهنگ سازی در حوزه تولید دانش بنیان، باید مردم نیز از محصول تولیدکننده حمایت کنند. این حمایت در سیاست های کلی نظام در قالب حمایت مصرفی دیده شده است، به این صورت که از کالاها و خدمات داخلی حمایت صورت گیرد تا از سرمایه، کار، کالا و خدمات غیرداخلی کمتر استفاده گردد و از این رهگذر، تولید داخلی توسعه پیدا کند. بند ۱۵ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، به توسعه فرهنگ پشتیبانی از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی بر اختصاص یافته است و بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی تاکید دارد. درباب تولید دانش بنیان نیز چنین مطلبی وجود دارد و تبلیغ و اطلاع رسانی دولت برای خرید این محصولات باید وجود داشته باشد. ۴. سیاست های حمایت غیرمالی در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، درباب مطلق اتخاذ انواع تدابیر تشویقی برای بالا بردن قدرت رقابت و افزایش راندمان عوامل تولید سخن گفته شده است. این حمایتها فقط در زمینه پولی و مالی نیست و در سیاست های کلی نظام زمینه های حمایتی و تشویقی دیگری وجود دارد که می توان آنها را با تعبیر «غیر مالی» بیان کرد. در همین راستا یکی از اصلی ترین زمینه های حمایت غیرمالی می تواند ایجاد ظرفیت های تجاری برای تولیدکننده باشد. در این خصوص، بند ۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی به موضوع ایجاد ظرفیت برای تجاری سازی محصولات برپایه فناوری اختصاص دارد. همین طور موضوع تجاری سازی نوآوری های علمی و فناوری ها در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه واقع شده است. درحقیقت، زمانی که فناوری مورد نظر تجاری شود یا در زمینه برند سازی وارد شود، به شناسایی و گسترش محصول دانش بنیان منجر می شود که نوعی پشتیبانی از این تولید به حساب می آید. از طرفی، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها ازجمله مواردی است که به ظرفیت سازی تجاری برای تولیدکننده منجر می شود و بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره دارد. مبتنی بر این بند، ایجاد زمینه صادرات کالا می تواند، به تشویق تولیدکننده به افزایش تولید باشد. البته بر طبق این بند، باید پشتیبانی از صادرات کالا همه جانبه باشد؛ یعنی پوشش این حمایت به نحوی گسترده باشد که همه دستگاه های دولتی موظف به تسهیل صادرات محصولات تولیدکنندگان باشند و فقط پشتیبانی از صادرات مربوط به گمرک و تسهیل تعرفه های گمرکی نباشد. حمایت غیرمالی دیگری که در مسئله تولید وجود دارد، ایجاد الزام های قانونی جهت استفاده از دستاوردهای دانش بنیان ها و یا ارائه امکانات لازم از طرف بخش دولتی است. با این حال، ایجاد زیرساختها و حمایتها در فضای تجارت خارجی نباید از هر نوع فناوری باشد، بلکه مستند به جزء ۱ بند ۶ سیاست های کلی علم و فناوری باید به سمت پشتیبانی از صادرات محصولاتی رفت که فناوری های آنها بومی سازی شده باشد و دارای مزیت و ظرفیت باشد؛ درحقیقت، محصول باید ظرفیت رقابت در فضای بین المللی را داشته باشد و بتواند، مزیت خاصی عرضه نماید. موضع حمایتی دیگر بازار سازی داخلی برای تولیدکننده محصولات است. درحقیقت، تنظیم بازار به شکلی که تولیدکننده را تشویق به فضای تولید نماید، عنصر مؤثری است که در بند ۷ سیاست های کلی اشتغال مورد تاکید قرار دارد؛ برای مثال، تعیین تعرفه گمرکی برای تعدادی از کالاهای وارداتی که دارای مشابه داخلی هستند، می تواند بازار مناسب برای این محصولات ایجاد شود. بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز به ایجاد فرصت های جدید برای کارآفرینان اختصاص یافته است که یکی از این فرصتها، فرصت های مربوط به ایجاد بازارهای جدید است. همین طور نظارت بر واردات نیز ازجمله این نوع حمایت غیرمالی در زمینه تنظیم بازار محسوب می شود؛ بند ۵ سیاست های کلی سلامت به نظارت کارآمد بر واردات دارو با هدف پشتیبانی از تولید اختصاص دارد که نقش کنترل واردات بر این حوزه را پررنگ می کند. علاوه بر تجاری سازی محصول و توسعه بازارهای داخلی برای آن، حمایت قضایی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نیز یکی از زیرساختها و حمایت های غیرمالی در قالب نظام قضایی خواهد بود؛ چنانچه دولت و دستگاه قضایی از حقوق تولیدکنندگان، به ویژه شرکت های دانش بنیان، حمایت کند و سبب تسریع در رسیدن به حقوق آنها شود، بستر لازم برای توسعه این دست شرکتها افزایش خواهد داد. حمایت هایی نظیر جلوگیری از تعطیلی شرکتها و تولیدات دانش بنیان به علت تأخیر در پرداخت دیون، تشکیل دادگاه و دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده و استفاده بدون مجوز از ایده محصول تولید شده و… از این دست هستند. این حمایتها به عنوان اولین مؤلفه اقتصاد دانش بنیان در بند ۳ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی شناسایی شده است. ۵. سیاست های مدیریت تولید و منابع انسانی همچون عوامل موفقیت در پشتیبانی از تولید، ترسیم سیاستها و راهبردهایی است که به تغییر در پروسه و سازوکارهای تولید منجر شود. در بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت عوامل تولید به عنوان یکی از طرق رشد راندمان اقتصادی، شناسایی شده است. طبق بند ۷ سیاست های کلی اشتغال، باید راندمان عوامل تولید ارتقا یابد. علاوه بر این در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، راهبرد بهینه سازی تعامل عوامل تولید مورد تاکید قرار گرفته است. بر طبق این راهبرد علاوه بر این که باید هریک از عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه تقویت شود، لازم است این عوامل با یکدیگر هم افزا و متعامل نیز باشند. زنجیره بودن تولید و عوامل آن در طول پروسه تهیه مواد خام تا محصول نهایی نیز به مدیریت تولید مربوط می شود. در جزء ۲ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین، بر اصلاح و تکمیل زنجیره های تولید صنعتی و در بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی، بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی تاکید شده است. بر طبق بندهای مذکور، باید زنجیره تولید تا مرحله محصول نهایی مورد حمایت قرار گیرند و نکته این حمایت، ارتباط و رسیدن زنجیره تولید به محصول نهایی است. این سیاست علاوه بر ایجاد بخش های تکمیلی و جدید در زنجیره تولید، به افزایش ارزش افزوده برای تولید داخلی منجر خواهد شد. یکی از با اهمیت ترین موضوعها در مدیریت تولید که از آن می توان به مدیریت عوامل تولید نیز تعبیر کرد، مدیریت منابع انسانی است. این که چه میزان نیروی کار در افزایش تولید و پروسه آن نقش آفرینی مثبت ایفا می کند به این مساله برمی گردد. بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توانمند سازی نیروی کار و بند ۳ جزء «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی بر افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور تاکید دارد. درحقیقت، زمانی که نیروی کار توانمند شود و دارای قدرت خلق ثروت، فعالیت و کارآفرینی باشد، طبیعتا عوامل تولید تقویت خواهند شد. موضوع توانمند سازی نیروی کار در جزء ۲ بند «الف» سیاست های کلی آمایش سرزمین با راهبرد ارتقای سطح آموزش، پژوهش و راندمان نیروی کار مطالبه شده است. همین طور در بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی نظیر مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه به موارد فوق افزوده شده است. از طرف دیگر موضوع توانمند سازی نخبگان جهت توسعه فناوری در بند ۷ سیاست های کلی در موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی، موضوع جذب و به کارگیری و توانمند سازی نیروهای مستعد و نخبه در همه زمینه ها، به ویژه در حوزه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موارد دیگری که در زمینه مدیریت کلان تولید می تواند مورد توجه واقع شود، تعیین صلاحیت های تکلیفی هریک از نهادهای اداری و متولیان امر در زمینه پشتیبانی از تولید است و این که سهم هر استان و منطقه ای در پشتیبانی از تولید به چه میزان است باید مشخص شود و در این عرصه تقسیم کار صورت گیرد؛ به این معنا که هر استان باتوجه به مزیت های بومی خود، در عرصه تولید چه محصولاتی، سرمایه گذاری می نماید. طبق بند ۱۰ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی ضروریست نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در راستای تولید تنظیم شود. بر این اساس باید، وظایف، تکالیف، جایگاه نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان در نقشه عملیاتی تولید ملی مشخص شود و یا اهدافی در قالب برنامه های توسعه برای آنها ترسیم شود. همین طور مبتنی بر بند ۹ همین سیاست ها تعیین سهم و جایگاه برای بخش های خصوصی و تعاونی نیز در تولید ملی باید به لحاظ حقوقی مورد توجه واقع شود. حتی در این جزء، استفاده از نهاد وقف برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تامین نیازهای حوزه تولید دانش بنیان و فناوری، یاد شده قرار گرفته است. درباب تقسیم کار جغرافیایی، بند ۱۹ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق مختلف کشور با رعایت الزامات آن بمنظور افزایش تولید ثروت ملی، تاکید کرده است. طبق جزء ۱ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین تقسیم کار ملی در عرصه تولید، یکی از فاکتورهای ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد است که این مساله در افزایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین مؤثر خواهد بود. از طرفی، این مساله می تواند به بستر رقابت بین مناطق و استانها منجر شود که می تواند زمینه تحقق بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
منبع: خط رند ۹۱۲
