به قول وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشیهای پرطرفدار اشتباه است و این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه و توجیه پذیر و یکی از سیستم های کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد نمود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، باآنکه واردات گوشیهای آیفون به صورت رسمی از جانب مقامات همچون وزارت صمت ممنوع نشده، اما ثبت سفارش این کالاها در سامانه جامع تجارت با مشکل مواجه می باشد و واردکنندگان هنگام رفتن به این سامانه با این پیام مواجه می شوند که با عنایت به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. این در شرایطی است که هفته گذشته اعلام شده بود ثبت سفارش این برند تا روز ۳۱ اردیبهشت محدود شده و الان به نظر می آید با تغییر گروه کالایی این مدل گوشیها، تصمیمات جدیدی در این خصوص گرفته شده است.
در حالیکه تغییر گروه کالای آیفون از ۲۳ به ۲۷، به معنای ممنوعیت واردات این کالا نیست، اما اخبار منتشرشده از عدم امکان ثبت سفارش برای این کالا در یک ماه گذشته، سبب افزایش قیمت تا ۱۰ میلیون تومانی گوشیهای این برند شده بود و از روز گذشته هم این کالاها باز هم افزایش قیمت داشتند. در عین حال فروش آیفون در فروشگاه های آنلاین هم صورت نمی گیرد و با رفتن به این وبسایت ها، این کالاها با عدم موجودی رو به رو شده اند.
البته داستان ممنوعیت گوشیهای با برند آیفون از دو سال پیش عنوان شد، زمانی که اعلام گردید دولت به علت محدودیت های مالی و ارزی و مشکلات موجود، نمی تواند مثل قبل به همه واردکنندگان ارزی تخصیص دهد و به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی روبرو شده است و آن زمان، ممنوعیت واردات گوشیهای بیشتر از ۳۰۰ یورو یا پرچمدار مطرح بود و الان با بروز مشکلات ارزی، به نظر می آید بار دیگر تصمیم به ایجاد محدودیت برای این کالاها و این دفعه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار گرفته شده است.
این در شرایطی است که پیش از این انجمن واردکنندگان موبایل، نسبت به تبعات احتمالی ممنوعیت قانونی واردات آیفون، هشدار داده و گفته شده بود با این تصمیم، قاچاق مسافری در این عرصه به شدت رونق می گیرد، کما این که در دو ماه اخیر باز هم خرید و فروش پاسپورت رونش گرفته و به شدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج می کند و هم گوشیهایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بی اصالت است و در صورت مشکلات آن، دست مردم به جایی بند نیست.
هرچند ممنوعیت واردات آیفون با توجیه ارزبری آن صورت می گیرد، محاسبات نشان داده است در یک سال قبل که حدود ۱۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار برای کل تجارت خارجی ایران ثبت شده است، سهم گوشی بالای ۶۰۰ دلار با ۱.۳ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ درصد یعنی حدود یک صدم این تجارت می رسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دلاری حدود ۲.۵ درصد را در اختیار دارد. آن هم در شرایطی که به استناد اعلام دولت و بانک مرکزی، در چندماه اخیر وضعیت درآمدها و ذخائر ارزی به حدی تقویت شده که مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی و بخصوص دارو وجود ندارد.
از طرفی اطلاق لوکس بودن به موبایل های آیفون به علت قیمت بالای ۶۰۰ دلاری آن هاست، این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیل گران، در حوزه فناوری مفهومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدلهای متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته بندی موبایل ها فارغ از قیمت شان بر مبنای امکانات و خصوصیت های کاربردیشان است. بدین سان که موبایل هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار توییت زیر از زمان مسوولیتش در وزارت ارتباطات، در کانال تلگرامی خود نوشته است: آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که گزارش سه ماهه واردات گوشیهای تلفن همراه را برایم تهیه نماید. گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکت ها، حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود. آنچه سبب شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود.
او همینطور تصریح کرد: در صورتی که خبرهای خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از جانب دولت مطرح می شود و این گشایش ها به حدی بوده که خبر از عزم برای صدور مجوز واردات خودرو می دهند؛ ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه به علت محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی در تناقض است. چرا اصرار داشته و دارم که سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشیهای پرطرفدار اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه و توجیه پذیر خواهد نمود و به شکلی یکی از سیستم های کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.
منبع: خط رند ۹۱۲
