سند تحول دولت مردمی راهکارهای عملیاتی بمنظور استفاده از فناوری و دانش بنیان ها در بخش های مختلفی ارایه داده و به چالش های مهم این حوزه پرداخته است.
خبرگزاری مهر – گروه دانش و فناوری: سند تحول دولت مردمی برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و همچون خاصیت های مهم آن، زمان مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. وزارتخانه ها و دستگاه های موضوع سند باید طرح های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه های زمانی ۱ تا ۴ ساله به انتها برسانند. سند تحول دولت مردمی دارای موضوعات ۳۷ گانه است که در دو سطح کلی طبقه بندی شده اند. یک سطح موضوعات فرابخشی که خاصیت آنها کانونی بودن نقش این بخش در گسترش زیرساخت ها و پشتیبانی از عرصه های تخصصی است و دیگری پیش ران های تحول که برای سایر بخش ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش های کشور را فراهم می سازند. دولت مردمی با تاکید بر «نظریه نظام انقلابی»، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خودرا برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همه دولتمردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخگو می خواهد. این تحول جهادی و نوآورانه مبتنی بر چهار رکن ذیل است: عدالت محوری و فسادستیزی به مثابه جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده؛ میدان داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل به مثابه الگوی راهبری تحول دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی به مثابه پیشران تحول؛ خانواده مداری به مثابه پیکره سلولی بنیادین تحول این سند به بخش فناوری ها و دانش بنیان اهمیت دو چندانی داده است تا اندازه ای که در فصل سوم با عنوان «چرخش های تحول آفرین کلان» به تغییرات در جهت گیری های کلان حکمرانی در سطح باورهای بنیادین حاکم بر برنامه ها و سیاست ها که سویه های اصلی چرخش های تحول آفرین بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی را می سازند، پرداخته است. همچون این چرخش ها از اقتصاد شکننده و فقط برون نگر به اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و مبتنی بر تکنولوژی های تحول آفرین تام برده شده است. در مبحث دوم «ساخت داخل» نیز به موضوع فناوری بعنوان یکی از عوامل موثر در افزایش توان اقتصادی و درآمد ملی و توان ملی اشاره شده است. از نشانگرهای وضعیت مطلوب در رابطه با فناوری می توان به «افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی»، «ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی و محصولات ساخت داخل» اشاره نمود. چرخش های تحول آفرین در این بخش: از قراردادهای فقط متمرکز بر خرید کالا به قراردادهای معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خریدهای دولتی؛ از یارانه به نهاده های تولید به یارانه برای توسعه فناوری؛ در این سند به موضوع چالش های «ساخت داخل» نیز اشاره شده است که با اهمیت ترین آنها ۱. ضعف سیاست گذاری و دانش فنی، ۲. حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش صنایع مهم و اساسی، ۳. وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده های یارانه ای، ۴. بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل است. خلاصه ای از عوامل و راهبردهای در رابطه با فناوری در بخش «ساخت داخل» در جدول زیر قابل مشاهده است: چالش عامل راهبرد اهم اقدامات: زمان بندی و متولیان چالش ۱: ضعف سیاست گذاری و دانش فنی
عامل ۲: حمایت تجاری و تسهیلاتی از واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی راهبرد: توسعه صنعت ماشینسازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی خطوط تولید ۱. شناسایی، اولویت گذاری و هدفگیری ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و حذف تدریجی معافیت های حقوق ورودی واردات ماشین آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل و ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) چالش ۲: حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش صنایع مهم و اساسی عامل ۱: خُرد و پراکندگی تقاضاهای کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین آلات و عدم شکل گیری بخش های اصلی زنجیره ارزش راهبرد: یکپارچه سازی ظرفیت های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین آلات در زنجیره های با ارزش اقتصادی بالا ۱. شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان سازی، پودمان سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکردهای مشابه (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی) ۲. عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیشبینی دوره چهارساله ِ پیشرو و تسهیل شکل گیری کنسرسیوم های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی بمنظور کاهش قیمت تمام شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) عامل ۲: ضعف قانون برگزاری مناقصات در توجه به فناوری و عمق ساخت داخل و تجارت محوری پروسه مناقصه سند تحول دولت مردمی راهبرد: اهرم کردن فناوری در مقابل بازار ۱. افزودن مؤلفه فناوری مدنظر در بخشنامه برگزاری مناقصات و تعیین مراجع ذیصلاح، بمنظور ارزیابی این مؤلفه در معاملات بزرگ (کوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) ۲. الزام پیوست فناوری در قراردادهای مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی با تأیید مراجع تخصصی و انجام حمایتهای مالیاتی و بیمه ای تصریح شده در ماده ۹ و بند (ب) ماده ۱۹ قانون با متعهدکردن کارفرما و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل در طول اجرای قرارداد (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) عامل ۴: اختلاف نظر در مفهوم و فاکتورهای اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندیها، نیازمندی ها و امکان پذیری سرریز فناوری و محصول فیمابین صنایع و بنگاهها راهبرد: نظام سازی ملی در زمینه ساخت داخل ۱. انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش فاکتورهای ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین آلات و تجهیزات پُرکاربرد صنعتی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ۲. تشکیل نمایشگاه های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندی ها و به همرسانی آنها (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) چالش ۳: وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده های یارانه ای عامل ۱: قیمتگذاری دستوری برخی کالاها به بهانه نهاده های یارانه ای و در نتیجه کاهش رقابت پذیری و راندمان بنگاه ها راهبرد: اهرم کردن فناوری در مقابل پشتیبانی از بنگاه ۱. ارائه تسهیلات به بنگاهها بمنظور نوسازی تجهیزات و افزایش راندمان و بطور خاص برای توسعه فناوری های مهم و اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی بصورت مرحله ای و تدریجی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در قالب قواعد زیر: الف) تعیین قیمت کلیه حامل ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اِعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت برمبنای ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی سازوکارهای حقوقی شفاف و رقابتی و بهصورت مشروط برای تحقق فاکتور های مرتبط نظیر به کارگیری تکنولوژی های جدید و ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی؛ ب) تعیین قیمت کلیه حامل ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی برمبنای ضرایبی از قیمتهای کشف شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته بندی مشاغل و صنایع با شاخص هایی نظیر نوع، اندازه و میزان انرژی بربودن فعالیت. (میان مدت – سازمان برنامه وبودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.) چالش ۴: بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل عامل ۱: عدم صرفه اقتصادی برای تولید با کیفیت و قیمت مناسب راهبرد: افزایش مقیاس تولید صنایع داخلی ۲. طراحی و توسعه پلت فرم مشترک میان سازندگان محصولات تولیدی داخل یک صنعت و نیز قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد استفاده صنایع مختلف (میانمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) عامل ۲: بی اعتمادی قسمتی از مردم به محصولات ساخت داخل راهبرد: شکل دهی و توسعه بازار بیمه مسؤولیت و کیفیت ۲. تغییر سازوکار ارائه خدمات بعد از فروش در قالب ایجاد مراکز خدمات بعد از فروش مستقل از شرکت های تولیدکننده (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ۳. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی کیفی اقلام منتخب و پشتیبانی از توسعه نمانام های ملی پیشران و شبکه کردن سایر بازیگران به ویژه تولیدکنندگان خُرد حول این نمانام ها با همکاری نظام های صنفی تخصصی (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) ۴. توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته، نظیر تست و آزمون و صدور گواهی کیفیت محصولات، به ویژه در ماشین آلات و قطعات مهم صنایع مادر قابل تامین پایدار توسط شرکتهای دانش بنیان و فناور داخلی (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی) توجه به فناوری تنها در این بخش خلاصه نمی گردد. در این مبحث نشانگرهای وضعیت مطلوب شامل افزایش اشتغال شایسته و بهره ور؛ افزایش تعادل وضعیت بازار مهارت کشور؛ ارتقای تأثیرگذاری سرمایه انسانی در توسعه کشور؛ ارتقای مهارت نیروی کار؛ ارتقای بهرهوری نیروی کار؛ تعداد فارغ التحصیلان شاغل در شغل در رابطه با رشته تحصیلی است. چرخش های تحول آفرین نیز شامل از حکمرانی عرضه محور در بازار مهارت به توجه توأمان به عرضه و تقاضای مهارت و انطباق آنها؛ از یادگیری محدود به دوران تحصیل به یادگیری مادام العمر و متناسب نیاز بازار کار و جامعه؛ و از سیاست فقط مبتنی بر ارائه تسهیلات اشتغال به توانمندسازی و توسعه گری زیست بوم اشتغال ملی و محلی است. خلاصه ای از عوامل و راهبردهای در رابطه با فناوری در بخش «مهارت و اشتغال» نیز در جدول زیر قابل مشاهده است: چالش عامل راهبرد اهم اقدامات: زمان بندی و متولیان چالش ۲: توجه اندک به تأثیرگذاری متقابل بازار مهارت و بازار کار عامل: آگاهی ناکافی افراد از اطلاعات حرفه ها و مشاغل راهبرد: دسترسی عمومی به اطلاعات مؤثر در شناخت فرصت های بازار کار ۲. پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان ارائه دهنده سکوهای (پلتفرم ها) خدمات کاریابی (کوتاه مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) چالش ۴: بیکاری و نرخ پایین اشتغال عامل: تمرکز بر گسترش صنایع بزرگ، منبع پایه و سرمایه بر راهبرد: توسعه صنایع سبُک، کاربر و اشتغال ساز ۱. متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبُک نظیر پوشاک، صنایع کاغذی، لوازم التحریر، لوازم ورزشی، لوازم خانگی و مبلمان (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ۲ پشتیبانی از اجرای برنامه های یادگیری درون بخشی و انتقال فناوری و دانش فنی در زمینه صنایع سبُک (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) راهبرد: گسترش و اختصاصی سازی الگوهای تامین مالی بنگاه های خُرد، کوچک و متوسط به ویژه نظام تامین مالی زنجیره ای ۱. پشتیبانی از شکل گیری کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات مکمل متناسب با نیازمندی زنجیره های تولید در قالب تسهیل ثبت مالکیت معنوی محصولات و دریافت استاندارد فنی محصولات، تسهیل دسترسی به بازار، تقویت مهارت های انسانی نیروی کار، کمک به نظامات مالی بنگاه های خُرد و کوچک و متوسط نظیر بیمه و تامین اعتبار (میانمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) راهبرد: توسعه زیست بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان ۱. اصلاح ساختار ملی حکمرانی اشتغال و تقسیم کار ملی بین نهادهای متولی متناسب با ماهیت صنایع شامل صنایع فناوری محور، منبع محور و کشاورزی و فعالسازی ظرفیت های نهادهای عمومی غیردولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی در سطوح سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و ارائه خدمات (کوتاهمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت) ۵. پشتیبانی از فعال سازی کلان پروژه های سبز اشتغال ساز بمنظور حل چالشها و بحران های زیست محیطی ملی و محلی (میان مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو) اما با اهمیت ترین بخش این سند که به موضوع فناوری و دانش بنیان می پردازد مبحث چهارم با عنوان «فناوری و اقتصاد دانش بنیان» است. نشانگرهای وضعیت مطلوب: * افزایش سهم کالا و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی؛ * افزایش میزان اشتغال شرکتهای دانش بنیان؛ * افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛ * افزایش نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی؛ چرخش های تحول آفرین در این مبحث شامل: + از تمرکز صرف بر عرضه محوری و توسعه کمی شرکتهای دانش بنیان به تمرکز بر تقاضامحوری و اثربخشی آنها در حل مسائل اساسی کشور؛ + از توجه صرف به توسعه شرکتهای دانش بنیان نوپا با اثرگذاری محدود در اقتصاد به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکتهای بزرگ و صنایع بالغ؛ + از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه مبتنی بر سرانه پژوهشی و هزینه های جاری نهادهای پژوهش و فناوری وابسته به دولت به تخصیص مبتنی بر ماموریت، رقابتی و متمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین؛ در این عرصه کشور با سه چالش عمده مواجه می باشد که از آن جمله می توان به ۱) سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور ۲) سهم پایین صنایع و بنگاه های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری ۳) مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب وکار اشاره نمود. سند تحول دولت مردمی برای این چالش ها در زمینه فناوری و دانش بنیان اقداماتی را مشخص کرده است. چالش ۱: سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور عامل: عدم التزام به ماموریت توسعه فناوری و نوآوری در دستگاه های اجرائی راهبرد: مطالبه گری و تشویق دستگاه های اجرائی بعنوان طرف تقاضای فناوری اهم اقدامات: ۱. شناسایی کالاهای راهبردی و پُرمصرف وارداتی کشور، با اولویت سلامت، امنیت غذایی، آب، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغ ماموریت ساخت داخل آنها به وزرای مربوطه و استانداران، همراه با تضمین خرید و اجرای سازوکار تشویقی بودجه ای برای دستگاه های پیشرو و حرفه ای سازی سازوکارهای مطالبه نهادهای نظارتی دولت دراین زمینه، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و پشتیبانی از کالای ایرانی متولیان و زمان بندی: (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) ۲. اصلاح نظام تعرفه گذاری و تدوین پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و پشتیبانی از کالای
ایرانی زمان بندی و متولیان: (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ۳. بازبینی در ماموریت ها و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاهها، حذف مداخلات غیرضرور، آزادسازی و به اشتراک گذاری زیرساخت های فیزیکی و سخت افزاری مرتبط و نقش سپاری به نهادهای غیردولتی در تسهیل همکاری فناورانه بین بخشی و بین دستگاهی زمان بندی و متولیان: (میان مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) عامل: ریسک های گوناگون در راه ورود شرکت های دانش بنیان به مسائل اصلی کشور راهبرد: جهت دهی حمایت های مالی و مالیاتی برای افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور اهم اقدامات: ۱. تمرکز سرمایه گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تامین مالی اقتصاد دانش بنیان به ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت های مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و تامین مالی بانکها و صندوق توسعه ملی بر طرح های دانش بنیان در رابطه با حل مسائل اساسی کشور، با اصلاح حمایتها و ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی اعطای حمایتها با قابلیت ارزیابی و اعتباربخشی به نتایج عملکرد، بوسیله تقاطع گیری با سامانه های اطلاعاتی موجود زمان بندی و متولیان: (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت) ۲. ایجاد مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخلی بجای استانداردهای بین المللی و توسعه آزمایشگاه های مرجع برای ارزیابی سطح کیفیت، با اولویت محصولات تحریمی زمان بندی و متولیان: (بلندمدت – سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت) چالش ۲: سهم پایین صنایع و بنگاه های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری عامل: تضمین حاشیه سود بالا برای اغلب صنایع و بنگاه های بزرگ برمبنای رانت های قیمتی و انحصار راهبرد: اهرمی کردن مشوق های دولتی از شرکتهای بزرگ برای کارهای محرک اقتصاد دانش بنیان اهم اقدامات: ۱. شناسایی گلوگاه ها و نقاط با لطمه پذیری بالا در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی های آنها، با پشتیبانی از بنگاه های بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات دانش بنیان و شکل گیری شبکه شرکت های دانش بنیان حول آنها، بوسیله تعریف ابزارها و مشوق های مالی نظیر سرمایه گذاری خطرپذیر، اجاره به شرط تملیک، تامین منابع مالی و بیمه کیفیت محصولات دانش بنیان و همین طور اصلاح نظام مالیاتی حامی تحقیق و توسعه و اختصاص اعتبار مالیاتی به کارهای تحقیق و توسعه اثربخش در بنگاه های صنعتی و بالغ زمان بندی و متولیان: (میان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۲. افزایش تنوع در تولیدات فناورانه داخلی و ظرفیت سازی برای حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشورهای هدف، بمنظور صادرات محصولات فناورانه، بوسیله مدیریت ریسک سرمایه گذاری در نوآوری و پشتیبانی از سرمایه گذاری بنگاه های صنعتی و بالغ کشور در طرح های دانش بنیان، با حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و اعطای مشوق های صادراتی زمان بندی و متولیان: (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۳. پشتیبانی از ایجاد گواهی کننده های دانش فنی داخلی، به ویژه در صنایع فرایندی نظیر پتروشیمی، نفت و گاز، با اولویت تمرکز بر فناوری های راهبردی آینده و با ارزش افزوده بالا زمان بندی و متولیان: (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت) چالش ۳: مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار عامل: تعدد اولویت ها، عدم پوشش ریسک سرمایه گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوری های نوظهور راهبرد: کاهش ریسک سرمایه گذاری در توسعه فناوری های نوظهور اولویت دار اهم اقدامات: ۱. تمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین اقتصادی، به ویژه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها با الزام به سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای و جهت دهی، جلب مشارکت و تشویق بنگاه های بزرگ اقتصادی با محوریت دستگاه های اجرائی مرتبط زمان بندی و متولیان: (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ۲. ایجاد سازوکارهای پشتیبانی از شکل گیری بازار محصولات شرکت های نوآفرین (استارتاپها) در زمینه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها، برای برطرف نمودن نیازهای واقعی جامعه و بهبود خدمت رسانی به عامه مردم و حضور فعال در عرصه هایی نظیر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، نوآوری اجتماعی و محرومیت زدایی، سلامت هوشمند، آموزش و یادگیری با اولویت بازار تقاضای بخش دولتی و عمومی، بازار داخلی و بازارهای منطقه ای و جهانی زمان بندی و متولیان: (میان مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۳. تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوری های نوظهور متناسب با نیازهای کشور، با پیشنهاد اصلاح قوانین کسبوکار متناسب با الزامات فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب وکار زمان بندی و متولیان: (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری). در سایر بخش ها نیز به دانش بنیان ها توجه شده است همچون در چالش «خام فروشی» به عامل وابستگی فناوری در بعضی تجهیزات و دانش فنی در رابطه با فرایندهای حوزه انرژی اشاره شده و راهبرد آن بومی سازی فناوری های موردنیاز و رفع گلوگاه ها در نظر گرفته شده است. همین طور در چالش «فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها»، استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید همچون نانوفناوری و زیست فناوری و مواد متناسب و سازگار با محیط زیست، برای تثبیت و مهار ذرات خاک در تالاب های خشک شده و اراضی غبارخیز داخلی و خارجی مبدأ ریزگردها همچون اقدامات فناورانه درنظر گرفته شده است. از دیگر موارد توجه به فناوری می توان به چالش «آلودگی هوای کلانشهرها» و ارائه راهبردهایی همچون اهرم کردن پشتیبانی از خودروسازان به ازای توسعه فناوری های پاک، توسعه فناوری و توجه به رویکرد های سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع اشاره نمود. راهبرد افزایش ظرفیت به کارگیری تکنولوژی های جدید در زنجیره ارزش صنعت شیلات نیز از دیگر موارد استفاده از فناوری در چالش های مرتبط با مبحث دریا است. در بخش کشاورزی نیز راهبردهایی همچون استفاده از تکنولوژی های جدید جهت پایدارسازی تولید و توسعه کشاورزی حفاظتی در طرح کشت دیم، ایجاد بازار خدمات دانش بنیان بخش کشاورزی با تمرکز بر بهره برداری حفاظتی از خاک، تدوین و اجرای نقشه پویای نیازمندی های نژادی منطبق با فاکتورهای زیست بوم کشور، بهره برداری از ظرفیت علمی و دانشی مراکز دانشگاهی و مشارکت مردمی در توسعه نژادهای سازگار با زیست بوم کشور، صیانت از تنوع نژادی کشور، گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مبتنی بر بازارسازی برای خدمات دانش بنیان مطرح گردیده است.
