خط رند ۹۱۲: کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در حالی انجام شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به ˮصیانتˮ، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدید آنرا منتشر نمودند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز (دوشنبه، ۶ دی ماه) با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده تدوین شده بود، در نهایت با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر گردید.
رضا تقی پور انوری -رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی- در این جلسه اظهار داشت: بعد از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون قرار شد باتوجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این که نظرات کارشناسی بهتر است در پیش نویس طرح لحاظ شود و برمبنای تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز تحقیقات ارجاع شود.
وی افزود: همین طور با تدبیر رییس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح شروع شد و در نشست امروز گزارش روند بررسی طرح در مرکز توسط ایشان ارائه خواهد شد و در ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
خروجی مرکز پژوهش ها، بیانیه سیاسی است
رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی اضافه کرد: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز تحقیقات مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم شش جلسه برگزار کرد و ادغام ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت.
طبق اعلام خانه ملت، تقی پور با انتقاد از رسانه ای شدن نظر مرکز تحقیقات قبل از ارسال به کمیسیون تصریح کرد: از هیأت رئیسه مجلس می خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن این که تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت های مرکز نبوده است.
وی خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز تحقیقات در نشست، تصریح کرد: شما نباید بجای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.
مرکز تحقیقات باید مسیرها را جهت بررسی طرح مهیا و باز کند
رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی همین طور تصریح کرد: نمایندگان در مورد اصل ۱۴۲ رأی مخالف دادند و بعد از آن هشت جلسه با ریاست آقای یزدی خواه انجام شد و در این جلسات نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند و جلسات کمیسیون طبق روال انجام شد بدین سبب مرکز باید مسیرها را جهت بررسی طرح مهیا و باز کند و ادامه کار در کمیسیون طی شود و در این رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.
تقی پور اظهار داشت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاهها را تا جایی که در قالب باشد گرفتن نماییم و تاکید داریم که این طرح نمی تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند، بدین سبب انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم؛ ۷۰ تا ۸۰ قانون این چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی کند.
وی تصریح کرد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی بعنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تاسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود. این که شورای عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد، کاری بی نظیر است البته خیلی از کشورها از این مساله ایده گرفتند، بعنوان مثال کره، مالزی و ژاپن به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به اندازه ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی تواند موارد مربوط به آنرا پیگیری کند بدین سبب کمیسیون هایی فراقوه ای و فرادستگاهی در کشورشان پیش بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند.
وظیفه قانون گذار است که قوانین فضای مجازی را تعیین تکلیف کند
نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش های حکمرانی فضای مجازی، اشاره کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست، برای اینکه همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می شود، شکل کار و مدیریت آن عوض می شود و نمی توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در خیلی از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم؛ بدین سبب وظیفه قانونگذار است که آنها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیامرسان ها و سوپراپلیکیشن ها وجود دارد.
تقی پور افزود: بررسی طرح هم اکنون شروع شده، البته صاحبان کسب وکار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می کنند که نهادهای مختلف به عناوین مختلف در راه آنها مشکلاتی را به وجود می آورند بدین سبب باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم گری داشته باشیم و مشخص نماییم کدام کسب وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب وکارها سر و کار داشته باشد نه این که چندین نهاد در راه آنها سنگ اندازی کند.
وی تصریح کرد: فقدان مزیت گرایی بعنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش هاست، بعنوان مثال ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آنها به شکلی تصویب و ترسیم شده که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ یکی از بحث های جدی طرح این است که فضای مجازی را بصورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادیست.
فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی، از چالش های فضای مجازی است
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اضافه کرد: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش های فضای مجازی است و اگر با قانون نویسی می توانیم ورود و کسب وکارهایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم باید دقت کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی هاست، البته عدم ضمانت اجرائی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم یکی از چالش هاست که سعی کردیم در طرح این مساله را مورد توجه قرار دهیم.
تقی پور افزود: مسئله گذرگاه (امنیت – داده- همکاری) از دیگر چالش های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این مساله پرداختیم؛ اعمال سلیقه در سیاست های مسدودسازی و پالایش هم از دیگر چالش های مدنظر است، البته مجلس در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده اما امروزه نیازمند بازبینی است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح ادامه دارد.
وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده، تدوین شده است اظهار داشت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش های مطرح شده قانون داشته باشیم البته پشتیبانی از پلت فرم های داخلی رضایت بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل نماییم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی توانیم حل نماییم.
تاکید بر بررسی نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها
سیدعلی یزدی خواه -عضو کمیسیون فرهنگی مجلس- نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز تحقیقات ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام گردد. تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رییس مجلس بود و ایشان تاکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز تحقیقات برای ادغام در طرح بررسی شود و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود، شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.
وی تصریح کرد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده ۱۴۲ بخشنامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم؛ قرار شد جلسات کمیته در مجلس اجرا شود تا نمایندگان به سهولت بتوانند در آن شرکت نمایند اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب وکار و دستگاه های اجرائی جلسات در مرکز اجرا شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما اعلام کردیم که این مساله مغایر توافق قبلی ما است برای اینکه مقرر است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح نمودند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد در صورتیکه قرار بود بررسی طرح ۱۰ روزه باشد. در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه نمایند تا در هفته سوم جمع بندی شود اما مرکز به جمع بندی نرسید و نامه ای توسط آقای نگاهداری رییس مرکز صادر و انتشار یافت، در صورتیکه بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می کردند.
یزدی خواه با اعلان اینکه قانون گذاری وظیفه مجلس است، افزود: مرکز تحقیقات وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می گیریم و در بعضی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی تری است، مسائل را پیگیری می کنیم؛ باخبر شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت ها انتشار یافته در صورتیکه قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه این که نظر جدیدی ارائه شود.
نامه مرکز پژوهش ها، شأن مجلس را زیر سوال برد
وی افزود: روز گذشته با رییس مرکز بحث و گفت و گو و تاکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سوال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، هم اکنون چه اتفاقی افتاده که با تغییر رییس مرکز طرح مغایر اصول گوناگون قانون اساسی شناخته شده. در این رابطه می طلبد رییس مرکز موضوع را اصلاح کند، حتی ایشان تاکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز نظر مشورتی می گیریم و در کجای بخشنامه آمده که نظرات مرکز پیش از این که به ما ارائه شود، در سایت ها منتشر شود؟ بنده بعنوان رییس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رییس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب ها نباید خدشه دار شود، نظرات مرکز ملی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق شده و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف های آنرا برطرف کرد؛ با توجه به این که باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع تر اقدام نماییم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا نماییم.
یزدی خواه اظهار نمود: ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کم شده و همین طور حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است و در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رای گیری می نماییم.
طرح پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی، فرهنگی است، نه سیاسی
حسین نوش آبادی -نماینده مجلس شورای اسلامی- در ادامه این جلسه با اعلان اینکه مرکز پژوهش ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، اظهار داشت: مرکز پژوهش ها، مرکز پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده نماید و موضوع پیش آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می رود طرح پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم برای اینکه موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و سبب جبهه گیری و دغدغه افکار عمومی و همین طور رییس و نمایندگان مجلس هم مواضع مختلفی درباره آن دارند.
وی افزود: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب سازوکار شفاف و روشن بررسی شود، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید این مساله موجب قطب بندی در جامعه و مجلس شود.
نامه مرکز پژوهش ها، بیش از آن که کار پژوهشی باشد بیانیه ژورنالیستی بود
همچنین مهرداد ویس کرمی -نماینده مجلس شورای اسلامی- با اشاره به متن منتشرشده توسط مرکز تحقیقات در مورد طرح پشتیبانی از کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: این مساله بیش از آن که کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است. در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی های اینچنینی هم در مورد طرح پشتیبانی از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در راه این طرح کارشکنی می کردند بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می کردند.
وی افزود: طرح فضای مجازی طرح بی خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را جهت بررسی آن بیشتر نماییم و امیدواریم کارشکنان بعد از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند. نظر مرکز تحقیقات باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی، این که بررسی طرح با حساسیت پیش می رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز تحقیقات برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید کوشش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک نماید.
رسانه ای شدن نامه مرکز پژوهش ها، به سبب اهمیت موضوع بوده است
در این جلسه عطاء الله رفیعی آتانی -قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس- تصریح کرد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است؛ در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید طبق گزارش ها باشد اما به گزارش هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم گری و نگرانی ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بدین سبب اتفاق جدیدی نیفتاده و به مفهوم تکمیل فرآیندها است.
وی افزود: در مرکز سیاسی کاری نمی گردد و نامه مذکور هم روز سه شنبه بصورت آنی ارسال شد و این که رسانه ای شده قسمتی از آن به سبب اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر مقرر است جلساتی را در مجلس برگزار نماییم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد.
کمیل قیدرلو -معاون فرهنگی مرکز پژوهش ها- نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه ها پخش شده، اما مسئله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آنرا منتشر نموده است؛ هیچ مکاتبه ای از جانب کمیسیون با مرکز انجام نشده و هر آنچه که دریافت و ارجاع شد را مشاهده می کنیم؛ نسخه ای که مرکز در حوزه نقد نسخ ارائه کرده، قدیمی ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقدها واقع شده و متن نامه منتشرشده ناظر بر نظرات تخصصی دفاتر مرکز است، روال ارجاع طرح به مرکز برمبنای ماده ۱۴۲ بخشنامه داخلی بوده و پاسخ خودمان را بوسیله جمع بندی دفاتر ارائه کردیم.
وی تصریح کرد: ما موافق قانون گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه ای که هم اکنون دست شماست، جمع بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آنرا رفع نماییم تا نسخه ای کامل داشته باشیم.
منبع: خط رند ۹۱۲
