خط رند ۹۱۲: بگفته کارشناسان تبادل حوزه رمزارزها در بعضی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده و حاکمیت باید بصورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، نشست تخصصی بررسی چالش های تنظیم گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب نظران این عرصه اجرا شد. محمدمسعود یوسفی -مدیر دفتر ارتباط با صنعت این مرکز با اشاره به تلاش و پیگیری های مرکز جهت بررسی جوانب تخصصی و ارائه چاره و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور به خصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام نمود که گزارشی از بررسی ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
وی اشاره کرد: با توجه به این که قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در زمینه رمزارزها اعطا نکرده، پس تهیه لیست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد. اگر انجمن یا تشکلی مشتاق فعالیت در این حوزه می باشد در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در زمینه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست. در زمینه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های بی نظمی اقدام خیلی مشکل و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.
همین طور ساسان شاه ویسی -رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر- با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم “تنظیم گری” در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم گری درست و جامع را از با اهمیت ترین ضروریات در کشور دانست و اضافه کرد: در این عرصه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص نماییم. عناصر اصلی در تصمیم گیری و تنظیم گری امور، عمدتاً در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است. ما در عرصه تنظیم گری امور، گرفتار شکست در دولت شده ایم چون نه دولت می تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اعتقاد به این که هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند استراتژیک دراین زمینه وجود ندارد اظهار داشت: با توجه به این که مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این عرصه اقدامات لازم را انجام نداده اند، هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت های گذشته کاملا متفاوت است.
حاکمیت از پلت فرم های ایرانی رمزارز حمایت کند
محمدمهدی شریعتمدار -رییس هیات مدیره انجمن “فین تک” نیز با اعلان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم گری در اقتصاد کشور، ذی نفع این حوزه نیز شمرده می شود، افزود: این مساله که میان قانونگذار، مسئول تنظیم گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، همچون ضعف های موجود در بعضی حوزه های اقتصادیست.
وی با تشریح خاصیت های رگولاتوری در زمینه تکنولوژی های جدید و دارایی های دیجیتال تصریح کرد: طبق برآوردها و بررسی های برخی موسسات تخصصی، حدود ۸۹ درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود ۱۲ میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، ۶ میلیون نفر در پلت فرم ها و صرافی های داخلی و حدودا به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی های غیرایرانی استفاده می نمایند. در عین حال عدم مدیریت موجب به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی های ایرانی و غیرایرانی می شود. بیشتر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.
شریعتمدار همین طور اعلام نمود: در بعضی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده، بدین سبب با توجه به این که حاکمیت تلاش می کند ریسک فعالیت در این عرصه را پایین آورد، باید بصورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود. بخش عمده ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی داند و بدین سبب بهترین کار، پشتیبانی از پلت فرم های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده ها روی شبکه ها و صرافی های خارجی مستقر نشود.
تهیه فهرست هشدار ازطریق یک تشکل اقدام درستی نبود
پوریا آسترکی -کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز- نیز با اعلان اینکه طبق بررسی های تخصصی و جمع بندی ها، رمزارزهایی همچون بیتکوین، یک نوع پول محسوب می شوند، اظهار داشت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید مبادرت به تدوین مقررات و تنظیم گری کرد که شرط مهم آن، داشتن نگاه پویا و به روز در این حوزه می باشد. تقسیم بندی تخصصی رمزارزها شامل کوین، توکن و استیبل کوین می شود و مواردی چون استیبل کوین برای کشور لازم و خوب است.
بگفته آسترکی، مسائل حقوقی در زمینه رمزارزها تنوع زیادی داشته و از موضوعات مربوط به انواع سرمایه گذاری تا مباحث معاملاتی، تخلفات و حتی ارث را نیز شامل می شود. اما در مجموع، ظرفیت بزرگی را برای کشور به خصوص برای استارت آپ ها به وجود می آورد که با بهره گیری از یک روش اصولی و بهره گیری از ابزارهایی مثل توکن، سرمایه مورد نیاز خودرا تامین کنند و شکوفا شوند.
این پژوهشگر حوزه رمزارز در ادامه با اشاره به برخی رخدادها و موضوعات اخیر در فضای رمزارزها، تهیه و انتشار فهرست هشدار توسط برخی مجموعه های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: مکانیسم تهیه و انتشار این نوع فهرست ها و بهره گیری از ابزار رسانه ای در این خصوص، اقدام حرفه ای و مکانیسم صحیحی محسوب نمی گردد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نتایج تهیه و انتشار فهرست های هشدار فاقد پشتوانه در فضای عمومی نیز اظهار داشت: علاوه بر این که باید توجه داشت مواردی چون استیبل کوین و ارائه جایزه، تخلف نیست و این موارد باید در فضای علمی و فنی بررسی شود، باید به این مساله نیز توجه داشت که نباید فرهنگ برخورد اینچنینی در فضای نوپای رمزارز کشور باب شود.
بانک مرکزی به پلت فرم های داخلی مجوز دهد
امیر جوادی -وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در زمینه رمزارزها- نیز با اعلان اینکه به سبب مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این عرصه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این عرصه بپردازیم، اظهار نمود: تنظیم گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادیست نه حقوقی. در زمینه تنظیم گری نیز ابتدا باید پروتکل ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا نماییم و اگر بانک مرکزی معتقد می باشد رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.
وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راه حل و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و افزود: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی موجب می شود میلیونها کاربر ایرانی گرفتار بی اعتمادی شوند در صورتیکه با نظارت مناسب روی پلت فرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیش گیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.
این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانون گذاری و ابلاغ مصوبات دانست و اشاره کرد: همچون موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم به خصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتاً در این عرصه پایین است، تقویت شود که اگر این کار بموقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم. ممنوعیت فعالیت در این عرصه، فقط موجب ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود و استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری همچون راهکاری مفید در عرصه رمزارزها است.
وی درباره اعتبار قانونی تهیه فهرست های هشدار در زمینه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز اظهار داشت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند. تهیه چنین لیست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است پس اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که سبب زیان دیدن آن مجموعه موجود در فهرست می شود، می تواند بوسیله مجاری قانونی با پیگرد مواجه و سبب مسئولیت مدنی منتشرکننده شود.
منبع: خط رند ۹۱۲
