رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران در واکنش به نامه وزارت کشور در خصوص توقف فعالیت این انجمن اظهار داشت: این انجمن تابحال ۳۶ پروژه که دارای ریسک بالایی بوده اند در فهرست اخطار خود اطلاع رسانی کرده است تا باعث جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی شود و تعلیق فعالیتهای انجمن باعث ناامیدی افرادی که شرافتمندانه درحال تلاش بوده اند خواهد شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، در هفته ای که گذشت خبر تعلیق انجمن بلاک چین و توقف فعالیتهای این انجمن به دستور وزارت کشور منتشر گردید. در بخشی از نامه دستور توقف فعالیت این انجمن کنوشته شده: «با عنایت به گزارش های واصله در خصوص اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات آن انجمن و ضرورت رسیدگی و بررسی گزارش های واصله تا حصول نتیجه و تصمیم گیری نهایی در مورد آن انجمن، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این تذکر تا اطلاع ثانوی فعالیتهای آن انجمن به صورت کامل متوقف شود».
در این راستا سپهر محمدی -رئیس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین)- در واکنش به نامه ای با محتوای این دستور، در اطلاعیه ای اظهار نمود: هنوز رسما نامه ای به دبیرخانه انجمن واصل نشده است اما از شمایل نامه مشخص است که نامه صحیح و درست باشد؛ بنابراین بلافاصله بعد از رویت نامه، کلیه فعالیتهای انجمن متوقف شده و هیچ خبر و بیانیه جدیدی در کانال های خروجی و سایت انجمن قرار و هیچ تغییری در محتواهای قبلی انجام نمی گیرد.
وی افزود: به همه اعضای محترم انجمن اطمینان می دهم که هیات مدیره و انجمن حسب بالاترین فهمی که از قوانین کشور دارند هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده اند و البته این حق وزارت کشور است که از انجمن در حوزه فعالیتهای خود تفتیش کند. از نامه مشخص است که فهرست اخطار در کانون چالش ها قرار دارد و هوش بالایی نمی خواهد که بفهمیم این نتیجه آبی است که انجمن در خوابگه مورچگان ریخته است. مطابق قانون سازمانهای مردم نهاد، بازوی مدعی العموم برای صیانت از حقوق عامه در حوزه تخصصی خود هستند.
محمدی تصریح کرد: انجمن با افتخار تا این لحظه ۳۶ پروژه که دارای ریسک بالایی بوده اند در فهرست اخطار خود در سایت اطلاع رسانی کرده است تا باعث جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی شود. در چند مورد هم مثل پروژه BRG مقام قضائی با آنها برخورد کرده است. هیات مدیره، طبیعتا اسناد خویش را در اسرع وقت به وزارت کشور تقدیم خواهد کرد، اما تعلیق فعالیتهای انجمن قاعدتا باعث ناامیدی افرادی که شرافتمندانه درحال تلاش بودند و شادی کسانی که قصد حیف و میل اموال عمومی را داشتند خواهد شد و مسئولیت این مورد به عهده وزارت کشور است.
