خط رند ۹۱۲: به قول معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، مبحث اخبار جعلی با عنایت به گسترش وسیع رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی به مساله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب و کارها تبدیل گشته و پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع، یک نیاز فوری است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید هادی سجادی -معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شصت وهشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، اظهار داشت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب وکارها می رسد و به صورتی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
وی ادامه داد: مبحث اخبار جعلی (Fake News) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) باتوجه به گسترش وسیع رسانه های مجازی در دنیا و کانال های خبری به خصوص در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم نموده اند به مساله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب وکارها تبدیل گشته است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته اند، اشاره کرد: برپایه بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اغلب کشورها نسبت به قانون گذاری و تنظیم گری برای مقابله با این روند نگران کننده اقدام نموده و یا در حال اقدام هستند و جرایم در رابطه با این مساله را بسیار تشدید کرده اند.
اقدامات سختگیرانه کشورهای اروپایی
سجادی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز نموده اند که جرایم تعیین شده در این خصوص موید این مساله است، اشاره کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکههای اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است.
وی افزود: فرانسه قانون نفرت پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه های اجتماعی را اجبار کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف نمایند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همینطور مالزی لایحه ضداخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارائه کرده که برپایه آن جرم انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی درباب اطلاعات و اخبار جعلی منتشر شده ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد.
دبیر کمسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به قانون حفاظت در مقابل اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است، اظهار داشت: این قانون رسانه های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح درباب محتوا و اخبار جعلی برمبنای دستور مقامات دولتی اجبار کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکتها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص صدمه رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
رویکرد کشورها در مقابل اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات
سجادی با اعلان اینکه به صورت کلی چهار رویکرد را کشورها دراین زمینه اتخاذ نموده اند، اعلام نمود: رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه ها و قوانین ضدتهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره پیش از اینترنت وضع شده باشند.
وی افزود: رویکرد دوم برای کشورهای (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم هایی را ضد رسانه های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می کند. رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار “واقعی” در زمان انتخابات و بعد از آن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم اظهار داشت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) خصوصاً از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها دراین زمینه است. ما هم همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی دراین زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده گذاری و ساماندهی مبحث در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که دراین زمینه در کشور منتشر و باعث تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.
ابلاغ سند مقابله با نشر اطلاعات جعلی
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام نمود: پس از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و هم بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش نویس سند مرتبط تهیه و بعد از دریافت نظر خبرگان این حوزه و هم طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
سجادی در تشریح سند مصوب که به زودی ابلاغ می شود، اظهار نمود: تکالیف درگاه های نشر و هم سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکارهای تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن پیش از انتشار و یا حذف فوری پس از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم هایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارش های دیگر فراهم می شود.
وی ادامه داد: در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می توانند در صور مختلف شامل سایت ها، کانال ها، برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت هایی هستند که درگاه های نشر روی آنها فعالیت می نمایند و البته وظایف و مسئولیت های آنها متفاوت می باشد.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد: در یکی از مواد تصویبی قرار شد قوه قضاییه با همکاری دستگاهها نسبت به عرضه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام نماید که در آن متناسب سازی مجازات ها باتوجه به قوانین موجود صورت پذیرد و همین طور مسئولیت صاحبان درگاه ها و سکوها و هم اشخاص منتشرکننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند.
سجادی اظهار داشت: همین طور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی درباب درگاه ها و سکوهای نشر خارجی در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعه ای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی آزمایی(Fact Checking) و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد.
آگاهی از جعلی بودن اخبار بوسیله کانال ها و گروه ها
وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم بوسیله اپ های نصب شده روی گوشیهای هوشمند بالافاصله از جعلی بودن اخبار آگاه می شوند، اشاره کرد: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که به صورت خودجوش به وجود آمده اند وجود دارند که دراین زمینه اطلاع رسانی می کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد ۲۰ هزار عضو است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی افزود: برهمین اساس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا دراین زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم آورد و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانه ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت نمایند که البته می تواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولیدشده یا عرضه وب سرویس به رسانه ها باشد.
سجادی اضافه کرد: همین طور بحث تدوین و پیاده سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی درگاه ها و سکوها دراین زمینه که میزان موفقیت و تلاش آنها را با فاکتورهای دقیق سنجش می کند و گزارش های این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر می کند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است. چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که بعد از ابلاغ منتشر می شود. اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند.
وی درمورد تکالیف صدا و سیما در این سند اشاره کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که باعث نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا نتایج ملی و منطقه ای داشته باشد برای سازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالیست که صدا و سیما در بخش هایی از کارهای وزارت فرهنگ و ارشاد هم همکاری دارد.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار نمود: برای مواردی که باعث لطمه به اشخاص در سکوها و درگاه های نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاهها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است. در مجموع تلاش شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه های مختلف اجرا می شود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن مسئولیت ها و پاسخگویی ها فراهم گردد.
سجادی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای این سند قسمتی از دغدغه های در رابطه با ناهنجاری های فضای مجازی که مبتلا به همه کشورها همچون کشور ما است کم شود.
منبع: rond912.ir
