در صورتیکه جهان قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده ای از فناوری های دیجیتال بود، بنا به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، خیلی از کارشناسان، در مورد آینده بانکداری معتقدند اگر راهکارهای مناسب خصوصاً دیجیتالی شدن تسریع نشود، بحران ناشی از بیماری همه گیر طولانی تر خواهد شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، جهان شاهد یک بحران بزرگ اقتصادی و همزمان است. پیش بینی های سال ۲۰۲۰ کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی را نشان میدهد و گزارش ها حاکی از آنست که نرخ رشد اقتصادی تعداد بی سابقه ای از کشورها رو به منفی شدن است. اقتصادهای پیشرفته جهانی با افت بسیار شدیدتری در تولید ناخالص داخلی روبرو هستند و شاید بتوان گفت این میزان افت از زمان رکود بزرگ تا حالا دیگر دیده نشده است. بدون شک بانک ها نیز به دنبال این بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت برای اینکه ورشکستگی گسترده ایی در بین صاحبان مشاغل و خانوارها ایجاد می شود.
به علاوه، بانک ها به سبب سرمایه و نقدینگی بالایی که دارند بیشتر از آنچه پیش بینی می شود تحت فشار ناشی از این بحران قرار خواهند گرفت. این بحران از چند جهت منجر به افزایش فشار رقابتی بر بانک ها شده و خصوصاً در بعضی مناطق، سودآوری آنها را نیز کاهش داده است. گزارشات مختلفی در مورد آینده بانکداری عنوان کرده اند که اگر راهکارهای مناسب خصوصاً دیجیتالی شدن تسریع نشود، این بحران ناشی از بیماری همه گیر طولانی تر خواهد شد. اعمال یک سری سیاست های تحریکی بمنظور افزایش میزان وام دهی تنها در کوتاه مدت می تواند ثبات را به بخش بانکی برگرداند اما در بین مدت، خیلی از سیستم های بانکی باید بمنظور مقابله با این بحران مورد بازسازی عمیق قرارگیرند.
نرخ بهره پایین، مقررات و مدلهای تجاری بانکی
ما بیش از یک دهه است که در دنیایی با نرخ بهره پایین و همین طور نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ملایم زندگی می نماییم. این نرخ های پایین بوسیله کاهش حاشیه سود خالص و ضعف انگیزه های نظارتی و استانداردهای وام دهی تاثیر منفی زیادی بر سودآوری بانک ها گذاشته است. بولتون و همکاران، در نخستین گزارش خود اعلام نموده اند: نیازهای احتیاطی، تحقیقات نظارتی و هزینه های انطباق به دنبال بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و همین طور در ضمن این بحران همه گیر اخیر بالا رفته اند.
این اقدامات و افزایش ها به ایجاد یک بخش بانکی مقاوم تر کمک زیادی کرده است که در وضعیت فعلی بسیار مفید می باشد اما در عین حال وضع قوانین جدید و دقیق تر، قدرت رقابتی بانک ها را نسبت به بانکهای سایه (مجموعه ایی از واسطه های مالی غیربانکی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، بازارهای سهام و رسانه های سرمایه گذاری سازمان یافته) کاهش داده و سبب انتقال بعضی از کارهای تجاری از بخش بانکی به بانکهای سایه شده است. علاوه براین ایجاد مقررات دقیق تر سودآوری بانک ها را نیز تحت فشار قرار داده است.
نمودار زیر میزان سودآوری بانک ها را در ۵ ناحیه شامل ایالات متحده، اروپا، ژاپن، آمریکای لاتین و آسیا به جز ژاپن در ضمن ساله های ۲۰۲۰-۲۰۰۵ نشان میدهد. همانگونه که در نمودار نشان داده شده است میزان سودآوری بانکهای کلیه کشورها بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کاهش شدیدی پیدا کرد و بانک ها گرفتار نوعی بحران مالی شدند. در بین این ۵ ناحیه اروپا و ژاپن پایین ترین میزان سودآوری را در ضمن این سالها داشته اند.
بحران همه گیر کووید ۱۹ به این معنا است که به احتمال قوی نرخ بهره برای مدت طولانی تری پایین خواهد ماند. بانک ها بااینکه در کوتاه مدت می توانند از کانال پشتیبانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بهره مند شوند اما بحران عمیق اقتصادی موجب خواهد شد وام های ناکارآمد که برای بانک ها جریان نقدی و سودآوری به همراه ندارند بالا رفته و در نتیجه میزان بدهی بانک ها بسیار زیاد شود.
پول دیجیتال، فین تک، بیگ تک
جهان پیش از شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده ای از فناوری های دیجیتال بود. در حالی که استفاده خیلی از این محصولات و خدمات جدید دیجیتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود کارایی بانکهای فعلی می شوند اما از طرفی دیگر زمینه را برای ورود شرکت های جدید فرآهم آورده و سبب افزایش رقابت با مدلهای تجاری بانکهای سنتی می شوند.
تاثیر فناوری بر مدلهای تجاری بانک ها بسیار چشم گیر بوده است. پیشرفت های دیجیتالی بر سیستم های پرداخت، کارهای بازار سرمایه، تمدید اعتبار و جمع آوری سپرده تاثیر زیادی گذاشته است. بانک ها از چند دهه گذشته تا حالا اشکال دیجیتالی پول و پرداخت ها را بوسیله نظارت بر سپرده ها، دسترسی انحصاری به سیستم تسویه حساب بانک مرکزی و مشارکت نزدیک با شرکت های کارت اعتباری کنترل کرده اند. دارایی های متنوعی که در ترازنامه بانک ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، کیف پول های الکترونیکی، پول های ثابت یا موجودی های ارائه دهندگان خدمات مخابراتی چالش های زیادی را برای بانک ها ایجاد کرده اند.
مزیت رقابتی شرکت های جدیدالورود نسبت به بانک ها نه به سبب خود دارایی ها بلکه به خاطر استفاده از فناوری های پیشرفته در رابطه با دارایی ها است. فناوری های پیشرفته شرکت های غیربانکی نه فقط به بخش مربوط به پرداخت ها بلکه به بخش های مختلف دیگر خدمات مالی نیز ورود پیدا کرده اند. فین تک ها (فناوری هایی که در بخش مالی مورد استفاده قرار می گیرند) و بیگ تک ها (شرکت هایی که دارای بزرگترین فناوری در سطح جهانی هستند مانند آمازون، گوگل، اپل و فیس بوک) از مهمترین ارائه دهندگان خدمات مالی هستند. بانک ها باید بمنظور موفقیت در عرصه دیجیتال به پیاده سازی فناوری های مالی روی آورند.
تامین کنندگان اعتبارات فین تک زمانی ترغیب به افزایش سرمایه گذاری در بانک ها می شوند که توسعه عمومی یک کشور بالا بوده و سیستم بانکی آن از رقابت کمتری برخوردار باشد. ورود شرکت های غیربانکی هنوز در یکسری کارهای اشتراکی مانند سپرده گذاری امکان پذیر نیست که ممکنست این امر به سبب نگرانی در مورد بارهای نظارتی باشد. سیستم عامل های بیگ تک بوسیله فناوری پیشرفته و خصوصاً دسترسی بیشتر به داده های بزرگ می توانند زمینه های عمده ای را برای ورود به این بخش نیز ایجاد کنند اما تا حالا چنین کاری نکرده اند.
ورود بازیکنان جدید بوسیله فشارهایی که بر کاهش کارمزدها و قیمت ها ایجاد می کند، سودآوری بانک ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد و بسیاری معتقدند که بانک ها با وجود کوشش های زیاد جهت جا نماندن از عرصه رقابت، هنوز در پیاده سازی و استفاده موثر از فناوری های مالی خیلی عقب هستند و در نتیجه میزان سودآوری آنها مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
پیشرفت و توسعه فناوری و همین طور ورود شرکتها و بازیکنان جدید نیازمند افزایش نظارتی بیشتر و جدی تری است. تکنولوژیهای جدید مورد استفاده تازه واردان می توانند خطرات جدیدی را ایجاد کنند. بر طبق شواهد جمع آوری شده، خطر ایجاد تبعیض در میزان استفاده از فناوری ها و داده های بزرگ از مهمترین این خطرات است. این خطرات می توانند هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذار لطمه وارد کنند.
از آنجایی که امروزه نهادهای بیشتری اشکال جدید خدمات مالی را ارائه می دهند، اطمینان از وجود نظارت های کافی امری بسیار مهم و مهم است. با توجه به این که کلیه سازمان ها و بازارهای مختلف خدمات مالی در حال تغییر هستند، حال این سوال به وجود می آید که محیط نظارتی را چگونه و در کجا باید ترسیم کرد؟ در حقیقت این تغییرات ایجادشده ناشی از ظهور فناوری های جدید، ارزیابی مجدد سیاست ها و داده ها را می طلبد.
جهان پساکرونا
بانک ها ممکنست بتوانند در کوتاه مدت بوسیله ادامه دادن فرآیند وام دهی به مشتریان در ضمن یک بحران خودرا احیا کنند خصوصاً اینکه آنها از سیستم های ایمن محافظت از شبکه و همین طور دسترسی به منابع مالی سپرده برخوردار می باشند. بیماری همه گیر کووید ۱۹ دیجیتالی سازی و تغییر فعالیت بانک ها را در بین مدت سرعت بخشیده است.
در این میان بانکهای کوچک و متوسط بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد برای اینکه افزایش راندمان و سرمایه گذاری های بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات که در وضعیت نرخ بهره پایین بسیار مهم می باشد، برای این بانک ها دور از دسترس است. در نتیجه، بخش بانکی به یک تجدید ساختار عمیق نیاز دارد. ادغام بانک ها می تواند در این شرایط یک چاره مناسب باشد ولی سوال اینجاست که آیا موانع سیاسی اجازه این ادغام را می دهند یا خیر؟ برای اینکه دولت ها معمولا از قهرمانان بانکی ملی خود محافظت می کنند و اجازه این ادغام را نخواهند داد.
بیگ تک ها خیلی از ترکیبات لازم برای پیشرفت در دنیای پساکرونا را دارند. آنها به صورتی بومی های دیجیتال هستند.آنها دارای فناوری های به روز، مشتریان زیاد، مارک های تجاری و همین طور ذخایر زیادی داده هستند. سیستم بانکی نیز بمنظور پیشرفت و توسعه در دوران پسا کرونا بهتر از ساختار الیگوپولی سنتی( انحصار چندتایی) به سیستمی با چند سیستم عامل غالب که دسترسی به یک پایگاه مشتری را کنترل می کنند، منتقل شوند. همین طور چند بیگ تک همراه با بعضی از کارمندان مستقر در سیستم عامل که روابط کاربردی با مشتریان را در انحصار خود دارند می توانند کل سیستم بانکی را اداره کنند. اطمینان از مالکیت داده های مشتریان، قابلیت جابجایی برای افراد و قابلیت همکاری داده ها بین سیستم عامل ها در این ساختار رمز پایین نگه داشتن هزینه ها و برخورداری از رقابت کافی در بازار خواهد بود.
پیشرفت های دیجیتالی تنظیم کنندگان را با چالشی جدی روبه رو کرده است. آنها باید بین پیاده سازی فناوری های مدرن که سبب تسهیل در رقابت می شوند و حافظت از ثبات مالی تعادل برقرار کنند. نهادهای نظارتی برای این منظور باید مقررات احتیاطی و سیاست های رقابتی را به گونه ایی با یکدیگر هماهنگ کنند تا از یک طرف انطباق مانعی برای ورود نباشد و از سویی دیگر ورود به بازار هم بی ثبات نشود. بحران فعلی بیماری همه گیر درواقع به صورتی انعطاف پذیری سیستم مالی و اصلاحات نظارتی بعد از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را آزمایش می کند. این بحران محدودیت های مداخله بانک مرکزی را افزایش داده و اتحادیه بانکی ناقص را در منطقه یورو آزمایش می کند.
