به گزارش خط رند ۹۱۲ جاسوسی سایبری که توسط یک کشور ضد کشور دیگری انجام شده، باعث نقض قوانین بین المللی قانون دیپلماتیک است و عاملان این فعالیتهای جاسوسی سایبری را می توان و باید در سطح بین المللی پاسخگو کرد چونکه آنها قوانین و آداب و رسوم بین المللی را نقض کرده اند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، جاسوسی سایبری با بهره گیری از شبکه کامپیوتری دسترسی غیرقانونی دولت ها یا سازمان های خاصی را به اطلاعات محرمانه فراهم می آورد. برپایه مقاله مرکز ملی فضای مجازی، ابزارهای پیچیده و غیرقانونی برای دستیابی به داده ها یا اطلاعات بسیار محرمانه را برای اهداف خاص که امنیت ملی یک کشور را به خطر می اندازد، فراهم می آورد. با این وجود، مقررات بین المللی هنوز در تعریف و تنظیم جاسوسی سایبری خصوصاً در زمان صلح ساکت هستند.
با بهره گیری از روش قانونی هنجاری، این مطالعه به تجزیه و تحلیل شیوه های فعلی جاسوسی سایبری در قرن ۲۱ و اینکه قانون بین المللی تا چه حد می تواند به این کارهای غیرقانونی رسیدگی کند، پرداخته و نتیجه می گیرد که هنجارهای اساسی دیپلماتیک برای جاسوسی سایبری هم باید اعمال شود. این کاملا مغایر با اصل عدم مداخله و حاکمیت یک کشور است. علاوه بر این، این مطالعه چارچوب قانونی بین المللی را برای تنظیم مقررات جاسوسی سایبری پیشنهاد داده است.
اقدامات جاسوسی از زمان های بسیار قدیم انجام می شده است. در واقع، این فعالیت دومین حرفه قدیمی در جهان است. طبق تاریخ یونان باستان، سه جاسوس از یونان در منطقه ساردس که به دنبال اطلاعات محرمانه درباره قدرت ارتش ایران بودند، توسط سربازان ایرانی اسیر شدند. این نشان میدهد که جاسوسی از زمان بسیار قدیم انجام می شده، حتی زمانی که تجهیزات فناوری و اطلاعات به مدرنیته نرسیده بودند. خدمات جاسوسی تا امروز ادامه دارد که خیلی از سازمان های اطلاعاتی یا مأموران با هدف یافتن اطلاعات خاص به دست آمده از سایر کشورها برای علاقه و هدفی خاص، به صورت مستقل و یا توسط دولت تشکیل می شوند.
برای مثال زمانی که اندونزی قربانی جاسوسی سایبری شد، باآنکه معلوم نیست این اقدام جاسوسی سایبری شمرده می شود یا خیر، اما از نظر خصوصیت های آن، در زیر تعریف یک عمل جاسوسی سایبری گنجانده شده است. یعنی عمل جاسوسی با بهره گیری از روش شنود تلفنی ضد برخی از مقامات اندونزی همچون تلفن رئیس جمهور فعلی جوکو ویدودو و همسرش و برترین مقام های دولتی این کشور توسط استرالیا انجام شده است. پرونده استراق سمع بعد از افشای اطلاعات محرمانه یکی از مأموران سیا که آنجا را ترک کرده بود، ادوارد اسنودن، فاش شد.
در زمان رئیس جمهور قبلی اندونزی سوسیلو بامبانگ یودویونو هم همین اتفاق رخ داد. اسنودن هم در سند خود اظهار نمود نیوزلند در سال ۲۰۰۹ هم از اندونزی و برخی از جزایر امتداد اقیانوس آرام جاسوسی کرده است. قانون بین الملل کارهای جاسوسی انجام شده در طول جنگ را به صورت خاص تنظیم می کند که طبق مقررات ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی ژنو به وضوح مقرر می دارد که کارهای جاسوسی انجام شده توسط بخشی از نیروهای مسلح می تواند منجر به دستگیری و شناخته شدن بعنوان اسیر جنگی منجر شود.
در همین حال، آئین نامه در ارتباط با جاسوسی در شرایط مسالمت آمیز به صورت خاص در مقررات بین المللی تنظیم نشده است. حتی ادبیات فنی حقوقی در ارتباط با وضعیت حقوقی و جاسوسی یا عدم جاسوسی در یک شرایط مسالمت آمیز طبق مقررات بین المللی هنوز کمتر بررسی شده است.
با پیشرفت های فعلی، کارهای جاسوسی با بهره گیری از آخرین فناوری ها انجام می شود تا بتواند اطلاعات محرمانه را براحتی، به سرعت و بدون اینکه در کشور مقصد شناخته شود، به دست آورد. هم اکنون، اقدامات جاسوسی بیشتر با بهره گیری از متخصصان جاسوسی انجام می شود که هکرهای قابل اعتماد کامپیوتری هستند و می توانند برای به دست آوردن اطلاعات به شبکه اینترنت کامپیوتر مورد نظر به شکل غیرقانونی نفوذ کنند. این فعالیت جاسوسی مدرن، البته با توجه به این که هر دو قاعده لاهه و ژنو، فقط کارهای سنتی جاسوسی را تنظیم می کنند، احتیاج به تنظیم مقررات بین المللی دارد.
بر اساس گزارش ناتو، تقریباً هر روز صد حمله یا مزاحمت سایبری به مقر ناتو صورت می گیرد و بیشتر از هزار حمله به شبکه سیستم اطلاعات نظامی ایالات متحده صورت می گیرد. حمله سایبری کمی پیچیده است چونکه فقط از سمت یک کشور خاص نشات نمی گیرد؛ بلکه توسط ماموران جاسوسی سایبری که از بیشتر از صد کشور مختلف هدایت می شوند، انجام می شود. اگر این امر بدون قاعده و مقررات باقی بماند، خطرناک بوده و حاکمیت و امنیت کشور را تهدید می کند.
عدم وجود قوانینی در حقوق بین الملل در ارتباط با وجود آژانس ها یا سازمان های جاسوسی و همینطور کارهای جاسوسی که به صورت غیرقانونی به دنبال اطلاعات به دو روش سنتی و سایبری هستند باعث خلا قانونی می شود. محل تمرکز این مطالعه، انجام کارهای تحقیقاتی هنجاری در ارتباط با قانونی بودن کارهای جاسوسی سایبری، نتایج آنها در روابط دیپلماتیک و مسئولیت دولتی است که فعالیت های جاسوسی سایبری را انجام می دهد.
عدم وجود چارچوب حقوقی بین المللی
جاسوسی اینترنتی هم در مقررات بین المللی ترتیب و بحث خاصی برانگیخته نکرده، با این وجود، ترتیباتی برای جرایم اینترنتی از راه کنوانسیون Hard Law در مورد جرایم اینترنتی در نظر گرفته شده است. کنوانسیون جرایم کامپیوتری در بوداپست، توسط کشورهای عضو شورای اروپا از ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱، ایجاد و به امضا رسید، اما در سال ۲۰۰۴ به اجرا درآمد. تابحال ۴۳ کشور عضو شورای اروپا وجود دارند که این کنوانسیون را امضا کردند، و ۳۲ کشور آنرا تصویب کرده اند. همینطور کشورهای غیراروپایی وجود دارند که این کنوانسیون را امضا کرده اند.
این کنوانسیون با هدف هماهنگی قانون کشورهای عضو شامل قانون مادی و قانون آیین دادرسی همچون ترتیبات در ارتباط با همکاری بین المللی در برخورد با جرایم اینترنتی است. مفاد کنوانسیون جرایم سایبری این اختیار را برای هر کشور عضو فراهم می آورد که مفاد کنوانسیون را در قوانین داخلی خود اتخاذ کند تا در صورت ارتکاب جرمی به اشکال مختلف دسترسی غیرقانونی به اطلاعات و بدون اجازه از کشور مقصد، مجازاتی را عرضه نماید. کشور مربوطه در قالب سرکوب عاملان این اقدامات غیرقانونی، این کنوانسیون دسترسی به استرداد و کمک حقوقی را برای حل جرم و بازیابی اطلاعات غیرقانونی فراهم می آورد.
رویکرد قوانین دیپلماتیک
جمع آوری اطلاعات تحت کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از نظر المه پلیشکه این است: “نمایندگی، گزارش، ارتباطات، مذاکره، مانور، علاوه بر مراقبت از منافع ملی در خارج از کشور”. این بدان مفهوم است که عملکردهای دیپلماتیک همینطور بعنوان نماینده منافع دولت، نمایندگان سمبلیک، کسب اطلاعات، پیشبرد و محافظت از منافع ملی و تصمیم گیری توسط دیپلمات ها است. در روابط خارجی، اطلاعات سرمایه اصلی در عمل دیپلماسی است. جمع آوری اطلاعات در هر کشور از راه تمام روش های قانونی و انجام تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات به کشورهای اعزامی، فعالیتی نیست که مقررات بین المللی را نقض کند.
ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بیان می دارد که: “احراز شرایط و تحولات به هر وسیله قانونی در کشور پذیرنده و گزارش به دولت کشور فرستنده”. بدیهی است که فرستادگانی که با این ماده ارجاع می شوند، نمایندگان دیپلماتیک یا سفیران اعزامی کشورها به کشور گیرنده به دنبال گشودن روابط دیپلماتیک و همینطور نوعی جست وجوی اطلاعات قانونی در مورد توسعه و شرایط کشور گیرنده هستند.
چندین ماده در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد چگونگی روابط دیپلماتیک بین کشورها از راه نمایندگان دیپلماتیک/مأموریت های دیپلماتیک بدون صدمه رساندن به حق حاکمیت یک کشور وجود دارد. در ماده ۴۱ کنوانسیون ذکر شده است که بدون خدشه دار کردن امتیازات و مصونیت از مجازات آنها، احترام به قوانین و مقررات کشور دریافت کننده وظیفه همه کسانی است که از این امتیازات و مصونیت از مجازات برخوردار می باشند. آنها همینطور موظفند در مشکلات داخلی کشور دخالت نکنند. همان مقاله در بخش دوم هم تنظیم می کند: از اماکن دیپلماتیک نباید بگونه ای استفاده گردد که با عملکرد مأموریت مندرج در این کنوانسیون یا به صورت کلی قواعد حقوق بین الملل یا موافقت نامه های ویژه ای که بین کشورهای فرستنده و پذیرنده اعمال می شود، سازگار نباشد.
از این مقررات می توان نتیجه گرفت که کسب اطلاعات در ارتباط با وضعیت و شرایط کشور گیرنده می تواند تا زمانی صورت گیرد که با قوانین داخلی گیرنده و حقوق بین الملل بخصوص مطابق با معاهده وین ۱۹۶۱ در تضاد نباشد. آنها همینطور موظفند در امور داخلی کشور گیرنده دخالت نکنند. جاسوسی سایبری اساساً جست وجوی غیرقانونی اطلاعات در روابط دیپلماتیک بین المللی است، چونکه بدون اطلاع هدف، افراد به جستجوی مخفیانه اطلاعات شامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر اطلاعات (جاسوسی) و هک شبکه ی کامپیوتری و سرقت داده های مهم می پردازند.
می توان اظهار داشت که جاسوسی سایبری که توسط یک کشور ضد کشور دیگری انجام شده است، باعث نقض قوانین بین المللی قانون دیپلماتیک است، چونکه عمل جاسوسی اینترنتی مطابق با مفاد کنوانسیون وین ۱۹۶۱ نیست. روش های غیرقانونی جمع آوری اطلاعات سه پایه اساسی این پیمان را نقض می کند، مانند: اطلاعات جستجو باید از طریق های قانونی صورت گیرد، هر فعالیتی که توسط یک کشور انجام می شود باید در جهت ارتقا روابط دوستانه “بین کشورهای اعزام کننده و پذیرنده باشد و از همه مهمتر توافق نامه مشترک هم مورد احترام است.
به دست آوردن اطلاعات از سایر کشورها با بهره گیری از روش های جاسوسی سایبری نقض کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است. این اطلاعات شامل اقتصاد یک کشور، یا شرایط خاص یک کشور می تواند باشد و همینطور می تواند تحرکات نیروهای نظامی را در این مورد یا گرفتن اطلاعات / داده در ارتباط با کشور رقیب به صورت مخفی و همینطور اهداف دیگری که به وضوح برای آنها مضر است، کنترل کند.
حتی اگر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین چگونگی جستجوی اطلاعات را با تمام روش های قانونی از راه نمایندگی های دیپلماتیک/ نمایندگان تنظیم کرده و توضیح داده است که امتیازات و مصونیت از مجازات دیپلمات ها و کارکنان آنها به این معنا نیست که جستجوی اطلاعات قانونی از راه نمایندگی های دیپلماتیک در یک کشور هیچ محدودیتی ندارد. کارهای آنها نباید با عملکرد مأموریت و ترویج اصل عدم مداخله مغایرت داشته باشد.
مسئولیت دولت ها
به صورت کلی بازیگران جاسوسی سایبری در انجام این عمل غیرقانونی انواع مختلفی از اهداف و مأموریت ها را دارند که اساسا اهدافی است که به نفع ملت و کشور خود از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، این مالکیت سیستم های کامپیوتری و شبکه ای و فناوری پیشرفته است که سبب می شود بازیگران جاسوسی سایبری قادر به انجام این عمل غیرقانونی باشند، بدون اینترنت و فناوری پیشرفته و سیستم های شبکه کامپیوتری، انجام این کار غیرقانونی برای یک کشور غیر ممکن خواهد بود.
بنابراین، کشورهای در حال توسعه که سیستم های کامپیوتری و شبکه های اینترنتی آنها هنوز ضعیف قلمداد می شوند، به اهداف آسان جاسوسی سایبری تبدیل خواهند شد. در واقع فقط کشورهای در حال توسعه نیستند که توسط جاسوسی سایبری هدف قرار می گیرند، بلکه ابرقدرت ها هم با داشتن فناوری فوق العاده پیشرفته اغلب حملات سایبری از این قبیل را تجربه می کنند.
کشورهایی که از کارهای جاسوسی حمایت می کنند یا مستقیما مرتکب آن می شوند، به وضوح قوانین و آداب و رسوم بین المللی را نقض کرده اند. کارشناسان حقوق بین الملل مانند کوینسی رایت هم موافق هستند که کارهای جاسوسی سایبری به صورت قابل توجهی تعهد دولت را در احترام به حاکمیت ارضی یک کشور نقض می کند. از این استدلال اساساً می توان نتیجه گرفت که کارهای جاسوسی سایبری نوعی نقض قانون و دستو العمل بین المللی است، بخصوص نقض اصل عدم مداخله و حاکمیت دولت که در سطح بین المللی قابل اجرا می باشد. اگر این تخلف ضرر بزرگی به کشوری که اطلاعات آن به سرقت رفته، وارد کند، مسئولیت آن از عهده دولت متبوع جاسوسی سایبری برمی آید.
عملی از جانب دولت که طبق مقررات بین المللی قابل سرزنش است، به صورت خودکار مسئولیت بین المللی را برای آن کشور به وجود می آورد. به همین دلیل، مطابق پیش نویس مقالات کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۱۴ ( که بعنوان پیش نویس ILC نامیده می شود) بعنوان یک سند حقوق بین الملل مرسوم که مسئولیت دولت را کنترل می کند، تعیین می کند که چه زمانی اقدامات کشور می تواند نادرست باشد.
با استناد به مواد ۱ و ۲ پیش نویس ILC اقدامات یک کشور را در صورتی می توان طبق مقررات بین المللی سرزنش کرد، که اولا وقتی آن عمل را بتوان به آن کشور نسبت داد (انتساب رفتار به یک کشور) و دوم اینکه اقدامات آن کشور نقض کننده تعهدات بین المللی آن کشور باشد. با این وجود، پیش نویس ILC مشخص نمی کند که چه زمانی گفته می شود که یک کشور مرتکب نقض مقررات بین المللی شده است. ازاین رو در عمل، این امر با بهره گیری از سایر منابع اولیه قانونی بین المللی تعیین می شود.
اقدامات توزیع شده میان دولت
فقط اقدامات دولت، ارگان های دولتی و یا مقامات آن (اشخاص یا نهادهایی که برپایه دستورات، بخشنامه ها، سفارش ها یا نظارت بر این ارگان ها عمل می کنند) را می توان به دولت نسبت داد. این ارگان ها شامل ارگان های دولت ملی، منطقه ای و محلی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر سطح یا هر شخص یا نهادی هستند که بر مبنای قوانین ملی یک کشور دارای وضعیت ارگان های دولتی هستند.
همینطور شامل افرادی است که در واقع بعنوان اعضای دولت عمل می کنند، حتی اگر مطابق قانون ملی کشور مورد نظر طبقه بندی نشده باشند. کشورهایی که در صورت وجود ارتباط مستقیم از یک سازمان اطلاعاتی یا یک سازمان جاسوسی پشتیبانی می کنند، در صورتیکه مشخص شود کارهای این سازمان، مطابق قانون بین المللی قانونی نیست و به کشورهای دیگر ضرر و زیان وارد می کند، این پشتیبانی می تواند به مسئولیت دولت متبوع تسری یابد.
نقض یک تعهد بین المللی
حتی اگر عملی را می توان به یک کشور نسبت داد و مسئولیت را به دوش دولت انداخت، باید ثابت شود که این عمل نقض تعهد بین المللی کشور مربوطه است. برای تعیین اینکه آیا نقض یک تعهد بین المللی اتفاق افتاده است یا خیر، پیش نویس ILC پیشبینی کرده است که باید این موارد به صورت موردی تعیین شود. در همین حال، همینطور مشخص شده که اگر پیش از آنکه یک کشور به یک تعهد بین المللی ملزم شوند، این اقدامات را انجام دهد، اقدامات آن کشور نقض تعهدات بین المللی تلقی نمی گردد. بخصوص برای کشورهای حاضر در تصویب کنوانسیون جرایم کامپیوتری، هر زمان تصویب دولتی از این کنوانسیون وجود داشته باشد، اقدامات جاسوسی اینترنتی که یکی از جرایم این کنوانسیون است، مسئولیت دولتی به وجود خواهد آورد.
فعالیت های جاسوسی، فناوری را به خدمت گرفته اند
کارهای جاسوسی سنتی که در ابتدا به صورت سنتی انجام می شد امروز فناوری های مدرن را به خدمت گرفته اند. به صورت کلی و سنتی، دولت کارهای جاسوسی را از راه نمایندگی دیپلماتیک انجام می دهد. با وجود این، در قرن بیست و یکم، کارهای جاسوسی با بهره گیری از شبکه های اینترنتی و سیستم های کامپیوتری با فناوری پیشرفته که غالباً به آنها جاسوسی سایبری گفته می شود، پیچیده تر شده است.
یک عمل جاسوسی سایبری که توسط کشوری ضد کشور دیگری انجام شده نقض مقررات حقوق دیپلماتیک بین المللی، یعنی نقض مقررات مندرج در مواد کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است. بخصوص مواد مربوطه ماده ۳ بند ۱ نامه د ۱۹۶۱ وین کنوانسیون که بیان می کند: “یکی از وظایف مأموریت دیپلماتیک جستجوی اطلاعات در مورد کشور گیرنده از طریق های قانونی می باشد. “
ماده ۲ در مورد آغاز روابط دیپلماتیک با” توافق متقابل ” اتفاق می افتد. و ماده ۳ بند ۱ نامه e در ارتباط با عملکرد دیپلماتیک مأموریتها است، یعنی “ارتقا روابط دوستانه”، و ایجاد روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی بین کشورهای اعزام کننده و پذیرنده است. همینطور جاسوسی سایبری را نقض قوانین مرسوم بین المللی می دانند که بیان می کند نباید در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله صورت گیرد و هیچ نوع اقدامی که به ضرر سایر کشورها باشد نباید صورت گیرد.
نمایندگی های دیپلماتیک یا نمایندگانی که به صورت رسمی نماینده کشورشان در کشور گیرنده هستند، همینطور قوانین و محدودیت های خاص خویش را در انجام وظایف خود دارند. همانطور که در ماده ۴۱ بند ۳ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد نمایندگی های دیپلماتیک در خصوص عدم سوءاستفاده از ساختار نمایندگی و کلیه امکانات آن برای فعالیتی که مطابق با عملکرد نمایندگی دیپلماتیک یا قوانین عمومی بین المللی و قانون / توافق نامه های ویژه ای که بین کشور فرستنده و پذیرنده در حال اجرا می باشد، و ماده ۴۱ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد نمایندگی های دیپلماتیک برای احترام به قوانین کشور گیرنده و عدم مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده، اشاره می کند.
جاسوسی سایبری بعنوان عملی که ناقض مقررات قانون دیپلماتیک بین المللی است، تأثیرات خاص خویش را در روابط دیپلماتیک بین کشورها، بخصوص کشورهایی که عامل جاسوسی سایبری هستند و کشورهایی که قربانی جاسوسی سایبری هستند، دارد. بعضی از این تأثیرات ضررهایی است که توسط دولت عامل جاسوسی سایبری به وجود آمده است، یعنی یک سرقت داده موفق، یا حتی از دست دادن بعضی از داده ها، اسناد و اطلاعات محرمانه مهم به سبب عمل جاسوسی سایبری توسط کشور متخلف بوجود آمده است.
خسارات دیگری که امکان دارد یک کشور متحمل شود، صدمه رساندن به سیستم کامپیوتری در کشور به سبب ویروس ها و بدافزارهایی است که توسط بازیگران جاسوسی سایبری به جا مانده است. در همین حال، برای عاملان جاسوسی در فضای مجازی، اقدامات جاسوسی می تواند به نفع کشور آنها باشد، چونکه با اطلاعات و داده های به دست آمده از کارهای جاسوسی سایبری، می توان با دانستن استراتژی ها و سیاست های اقتصادی، از اطلاعات و داده ها برای پیشرفت فناوری نظامی کشور استفاده کر؛ داده هایی که به صورت منطقی غیر ممکن است از مأموریت های دیپلماتیک در کشور هدف به دست آید.
عاملان این کارهای جاسوسی سایبری را می توان و باید در سطح بین المللی پاسخگو کرد چونکه آنها قوانین و آداب و رسوم بین المللی را نقض کرده اند، اگر سبب صدمه به سایر کشورها شود، بخصوص با نقض اصل عدم مداخله و حاکمیت، باید آنها را محکوم نمود. همینطور تصویب قوانین و معاهده های جدید که در دستور کار قرار دارند و به آن پرداخته شد، باید سریعتر به تصویب رسیده و اجرا شود.
منبع: rond912.ir
