به قول رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران احراز هویت مساله ای است که همواره در کسب وکارهای فیزیکی وجود داشته و با دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی مقرر است که مساله دستورالعمل در کسب وکارهای آنلاین هم وارد شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریور ماه، در نامه ای پلتفرم های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خویش را از اول مهر از راه سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب وکارها از راه سامانه امتا اعتراض داشتند.
کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به اجبار کسب وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از راه سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) اعلام کرد مراجع و علل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و الزامی برای روش اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.
در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نشستی را با محور بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی» برگزار کرد.
ورود احراز هویت به کسب وکارهای آنلاین
محمدرضا طلایی – رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران درباره دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی اظهار داشت: احراز هویت مساله ای است که همواره در کسب وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل مقرر است که مساله دستورالعمل در کسب وکارهای آنلاین هم وارد شود. با عنایت به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی پس از فروکش کردن موج کرونا هم در بین مردم پابرجا خواهد ماند.
وی افزود: یک سری از کسب وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آنها کسب وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آنها از این دستورالعمل گرفتار صدمه نشوند. چونکه انتظار عضویت یک کسب وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی سبب مشکلاتی برای این کسب وکارها می شود.
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تاکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه جانبه با مجریان، ناظران و سیاست گذاران، به شکلی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف و بگونه ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب وکارهای اینترنتی نشود.
اجرای گام اول برای معاملات املاک و خودرو
اما محمدجواد هادی -معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- درباره لزوم تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون عرضه داد. هادی تاکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال قبل بازمی گردد که موج قیمت سازی ها در فضای مجازی سبب افزایش ناگهانی قیمت ها و اختلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه ای به کسب وکارهای اینترنتی ابلاغ گردید که پلت فرم ها و بسترهای فروش و آگهی خواهان فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند.
وی افزود: با تکرار این مساله امسال مساله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. به علت پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به صورت گام به گام شروع شده است و از آغاز مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند.
قیمت گذاری کالاها باید مطابق با قیمت گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد
علی شمیرانی -کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات- هم تاکید کرد: در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تاکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد الزامی شده است. دیگر اینکه فروشندگان اینترنتی نمی توانند بدون داشتن مجوز کسب وکار و عضویت در صنف مربوطه مبادرت به فروش کالا کنند. از طرفی قیمت گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین حال افرادی که ماهانه بیشتر از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آنلاین منتشر می کنند باید مجوز کسب وکار در حوزه مربوط دریافت نمایند.
به قول شمیرانی هم اکنون مقرر شده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از راه سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سالجاری در حوزه خودرو و مسکن به صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه های اینترنتی تسری پیدا کند.
این کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات به اعتراض سازمان نظام صنفی کامپیوتر استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره و تاکید کرد: انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از جانب برخی نهادها و کارشناسان مطرح گردیده است. منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده اند که مهم ترین آنها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلت فرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.
شمیرانی در ادامه تاکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در مقابل انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده با این وجود خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران الزامی نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب هایی متمایز شوند.
برخورد دادستانی با متخلفان درصورت عدم اجرای دستورالعمل
قیطرانی – نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به بعضی از انتقادها در مورد این مصوبه تاکید کرد: در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه های موجود، به این جمع بندی رسیدیم که هیچ یک از سامانه های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.
او همینطور در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده ایم و بر مبنای قانون جلوگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل های لازم را اعلام نماییم. مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرار داده است و درعین حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این مورد حمایت می کند.
قیطرانی تاکید کرد که با عنایت به مقاومت هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام نشده و اساسا به کسب وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند اخطار می دهیم که دادستانی کل کشور حمایت هایی را که از کسب وکارهای مجازی داشته ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف هایی که ذیل بسترهای انتشار مجانی آگهی اتفاق می افتد که منتج به کلاه برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می شود، با شدت پیگیری می نماییم.
انتقاد از در نظر نگرفتن نظرات بخش خصوصی
محمد رحمانی -نماینده اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی- هم تاکید کرد: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مبحث مسئولیت کسب وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار گردید. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب وکار و قانون رفع موانع تولید بود. اما متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف گردید و پس از مدتی ما شاهد نامه ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما ارائه شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.
وی افزود: درست است که مساله کنترل و نظارت بر قیمت ها و همینطور جلوگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این مورد اگر سبب از بین رفتن کسب وکارها و اختلال جدی در درآمد یک کسب وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟ انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین که چرا امتا، اینکه چقدر در مبحث صیانت از داده ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلت فرم ها خودشان موظف به احراز هویت نمی شوند؟
رحمانی تصریح کرد: مگر بانک ها نیستند که با سخت گیرانه ترین شرایط قانون مبارزه با پول شویی، بانک ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می دهند و سامانه های احراز هویت مشتری الکترونیکی (eKYC) یا Electronic Know Your Customer را یک به یک فعال می کنند. این کار اضافه کردن تکلیف به دوش کسب وکارها و موظف کردن آنها به استفاده از یک پلت فرم مجزا به اسم امتا است. داده هایی که پلت فرم های اینترنتی از کاربران دریافت می کنند برای آنها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده ها را به یک پلت فرم دیگر می دهد.
تمرکز دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است
شاهین نوروزی -نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)- هم در این مورد توضیح داد: مبحث امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می شود که بحث های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته اند در مورد اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل ها و پروتکل ها توسط حاکمیت ابلاغ می شود و سامانه ها توسط کسب وکارها ایجاد می شود.
وی تاکید کرد: با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی گردد. من اطمینان می دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی آید، چونکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.
همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی
قاسم خداوردی لو -مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی- هم در این ارتباط اظهار داشت: چند بعد وجود دارد که باید همه ابعاد آنرا در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش روش اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. اساسا اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ کس نیست و همه چهار گروه بر لزوم آن تاکید دارند.
وی افزود: باید اجازه داد که این پروژه که اخیرا آغازشده است مسیر خویش را طی کند، اساسا ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد. نماینده مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب وکارهای اینترنتی و کسب وکارهای بزرگ این حوزه است.
بازگشت قیمت های خودرو و ملک در صورت پذیرش احراز هویت اجباری
سیدصدرالدین نورالدینی -مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)- هم در این جلسه تاکید کرد: ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نمایندگان کسب وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورایعالی فضای مجازی بود.
وی افزود: پیش از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورایعالی فضای مجازی، مراحل در رابطه با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی گردید هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورایعالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.
نورالدینی با اشاره به نمونه هایی از اقدام های مغایر قانون در این بسترها اظهار داشت: مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض ۲۰ روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلت فرم منتشر نمود. به خیلی از موارد برخوردیم که اصولاً خودرو ها و املاکی که آگهی می شوند، وجود خارجی ندارند. دست کم شش جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برگزار و در آنها نتیجه گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می کند، او را باید یک کسب وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب وکارش دریافت کند.
مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) تاکید کرد: خیلی از کسب وکارها به اجبار حذف قیمت های اعتراض داشتند و به ما می گفتند که کسب وکار ما را گرفتار اختلال کرده است، ما هم با آنها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می توانیم از بازگشت قیمت های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت نماییم و به کسب وکار آنها کمک نماییم.
منبع: خط رند ۹۱۲
