خط رند ۹۱۲: بازار موبایل این روزها بار دیگر به دنبال افزایش نرخ ارز، ملتهب شده و قیمت گوشیها در مقایسه با یک ماه پیش هم افزایش یافته است و البته انجمن واردکنندگان موبایل، افزایش قیمت چیپ ست و اختلال در تخصیص ارز را هم از دلیلهای نوسان در بازار می داند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم می باشد، اصلی ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا گرفتار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی نماید. در ماه های گذشته به سبب مشکلات مربوط به کرونا و تولید و از طرف دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف کننده مواجه بود، بعد از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو عنوان شد که با گران شدن گوشیهای پرچمدار گره خورد.
در ایام پایانی مردادماه، نرخ ارز که تا ۲۵ هزار تومان هم رفته بود، به ۲۲ هزار تومان رسید و این مساله آرامشی نسبی در بازار ایجاد کرد. تا جایی که قیمت موبایل نه به اسفندماه و زمانی که دلار ۱۵ هزار تومانی در بازار موجود بود، بلکه به یک ماه قبل از این زمان رساند. اما این روزها باز هم شاهد جهش نرخ ارز هستیم که قیمت گوشی را هم به دنبال خود بالا می برد و البته انجمن واردکنندگان موبایل، مسائل مربوط به تخصیص ارز و ثبت سفارش را هم به مشکلات واردات موبایل اضافه می کند.
همان طورکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اشاره می کند، بازار تلفن همراه همچون خیلی از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۳ هفته گذشته افزایش داشته است. از سویی قیمت جهانی موبایل به سبب افزایش قیمت چیپ ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. به این عوامل، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید.
در این راستا امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور اظهار داشت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی بمنظور واردات موبایل به شرکت ها داده نشده است. این اتفاق موجب کاهش موجودی شرکت ها و ناتوانی آنها در تامین نیاز بازار شده است. عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضائف از طرف بازار به سبب بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق موجب برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.
وی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در بازار اظهار داشت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از شروع سال ۱۳۹۹ تا کنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که ۵۰۰ هزار دستگاه آن بوسیله رویه مسافری ثبت شده که عموما مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل افزود: برمبنای آمارهای دریافتی حدود ۱ و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال نشده در کشور موجود است که از این مقدار چیزی حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشیهای فیچرفون (دکمه ای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایل های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده فروشی و فروشگاه ها موجود است. این در حالیست که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که موجب ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید ۳ و نیم میلیون دستگاه باشد.
اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی ترس از کمبود کالا در بازار، تصریح کرد: بارها گفته ایم اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد، موجب رقابت در سطح توزیع می شود. بدین سان با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت ها در سطح عرضه و خرده فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه فقط تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت ها نیز به سبب اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است.
وی با اعلان اینکه در ماه های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده ایم، اضافه کرد: اختلال در تامین کالا سبب شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران کننده شود. همین عامل موجب ایجاد بار روانی در سطح خرده فروشی شده و نگرانی آنها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می فروشند را دوچندان کرده است.
انجمن واردکنندگان موبایل به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت: برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذی ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان شد و با همراهی ذی نفعان دولتی در حال پیگیری است.
اسحاقی اضافه کرد: ما بعنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه های دولتی خواسته ایم تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همین طور پیشنهاداتی درباب اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.
وی اظهار داشت: ما بعنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خودرا برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت ها در کشور باشیم و اطمینان داریم بعد از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت ها روبرو خواهیم شد که لازمه دست یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه ها و ذی نفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه ها است.
منبع: خط رند ۹۱۲
