به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه بر طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود دارد که در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده، اظهار داشت: در این زمینه به دنبال انجام بررسی های بیشتر هستیم و باید مشخص شود که رمزارزها بعنوان کالا یا پول در نظر گرفته می شوند تا دستگاه متصدی رسیدگی به آن مشخص شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، امروز (سه شنبه) پنجاه و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با سوژه ارائه سامانه پایشگر هوشمند جهت نظارت سیستمی بر کسب و کارهای اینترنتی انجام شد.
در حاشیه این نشست جواد جاویدنیا در پاسخ به ایسنا درباره اینکه “خرید و فروش رمزارزها هم اکنون در همه سایت ها ممنوع می باشد یا خیر و بازار آن به چه شکل خواهد بود؟” اظهار داشت: در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد و بهتر است که فعلا درباره آن صحبت نکنیم.
وی ادامه داد: برمبنای مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود دارد که در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده که به دنبال این هستیم این مستندات لازم را بررسی نماییم تا ببینیم شرایط واقعا به چه ترتیب است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار داشت: این مساله به سیاستگذاری کلان نیاز دارد تا تکلیف رمزارزها مشخص شود و متصدی رسیدگی به آن تعیین شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که رمزارزها بعنوان کالا یا پول در نظر گرفته می شوند و تا زمانی که اختلاف نظرها در سطح کلان برطرف نشود بازار ابهام برانگیزی در این زمینه وجود دارد و اظهار نظر قطعی ممکن نیست.
جاویدنیا در ادامه با اشاره به اینکه با عنایت به مصادیق جرم در زمینه کسب وکارهای الکترونیکی برخورد با آنها متفاوت می باشد، اشاره کرد: فروش کالاهای ممنوعه، به نمایش گذاشتن کالاهایی که وجود خارجی ندارد و اینکه کارکرد سایت به کلی تغییر کند و به محتوای مجرمانه اختصاص یابد همچون مصادیق مجرمانه است که متناسب با آنها مجازات هایی برای صاحبان کسب وکارهای مجازی تعیین می شود.
وی ادامه داد: آنچه در حیطه اختیارات ما وجود دارد این است که در مصادیق مجرمانه در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و نسبت به فیلترینگ سایت ها اقدام گردد. برخوردهای صنفی و انظباطی مانند تعلیق جواز و نماد اعتماد الکترونیکی نیز از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک و اتحادیه صنفی کسب وکارهای مجازی صورت می گیرد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سایت هایی که با دریافت اطلاعات کارت بانکی مشتریان، حساب های بانکی آنها را خالی می کنند، اشاره کرد: در این زمینه اقداماتی به همراه پلیس فتا انجام شده و به صورت شبانه روزی سایت ها و پیامک هایی که به کار فیشینگ (کلاهبرداری بوسیله بدست آوردن اطلاعات بانکی و… ) اقدام می کنند را رصد می نماییم و به محض کسب اطلاعات این سایت ها مسدود می شوند.
جاویدنیا با اشاره به ضرورت انجام اقداماتی در زمینه ارسال پیامک های انبوه، اظهار داشت: این مساله به عهده ما نیست، اما کارگروه ویژه ای در وزارت ارشاد در این زمینه تشکیل شده که از آنها درخواست کردیم با عنایت به گستردگی تخلفاتی مانند فیشینگ تدابیر جدی در نظر بگیرند.
او همینطور ابراز امیدواری کرد که سند احراز هویت در فضای مجازی که بتازگی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بزودی اجرایی شود و اظهار داشت: برای مثال یکی از موضوعاتی که اسباب افزایش جرایم را فراهم نموده، سیمکارت های اتباع خارجی است که از کشور خارج شده اند.
بگفته معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی حسب اعلام پلیس فتا ۸۰ درصد جرایم توسط این سیمکارت ها انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه حداقل کاری که در این زمینه می توان انجام داد، محدود کردن زمان استفاده از این نوع سیمکارت ها است، از وزارت ارتباطات و فناوری خواست که “اقدام عاجل” در این زمینه صورت گیرد.
جاویدنیا در ادامه درباره درگاه بانکهای ایرانی برای سایت های شرطبندی، اظهار نمود: پیگیر این مساله هستیم، اما در زمینه پرداخت یارها بانک مرکزی باید پیگیری بیشتری انجام دهد و هر چه زودتر سامانه کاملی ایجاد کنند تا زمینه تخلف از بین برود.
وی ادامه داد: هم اکنون تعداد درگاه های بانکهای ایرانی برای سایت های شرط بندی کمتر شده، چونکه این درگاه ها کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و مسدود می شوند. بتازگی بخش خصوصی و دانشگاهی نیز در این زمینه با ما همکاری کردند.
منبع: خط رند ۹۱۲
