به گزارش خط رند ۹۱۲ امسال همانند سال های گذشته سناریوهای مختلفی از جانب وزارت نیرو برای گذر از پیک مصرف برق و مدیریت آن در حال بررسی بوده و در بین این موارد، پرونده مصرف برق اداره های دولتی از سال قبل تابحال همچنان باز است؛ به صورتی که مقرر است مصرف برق اداره ها رصد و گزارش شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، افزایش مصرف برق در ایران به تبع نزدیک شدن به فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشی برنامه ریزی شده را باز هم پررنگ کرده و مسؤولان وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی هستند که از این اتفاق جلوگیری نمایند. تولید و تأمین برق یک بعد این ماجرا و نحوه مصرف بعد دیگر آن است.
برنامه وزارت نیرو برای ادارات دولتی جهت کاهش مصرف
در این میان، نحوه مصرف برق ادارات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که برای کاهش آن سال قبل راهکارهای مختلفی به کار گرفته شد. در این راستا سال ۱۳۹۶ دستگاه های دولتی موظف شدند ۲۰ درصد از برق مصرفی خویش را از راه انرژی های تجدیدپذیر تأمین کنند و در همان سال و سال ۱۳۹۷ هم مصرف برق خویش را نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد کاهش دهند.
همینطور سال قبل بر اساس ابلاغیه وزارت کشور استانداران سراسر کشور به خصوص استاندار تهران مکلف به کاهش ۲۰ درصدی در مصرف آب و ۱۰ درصدی در مصرف برق، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ شدند؛ صراحتاً هم اعلام گردید که در صورت احتیاج به اختیارات بیشتر کلیه اختیارات لازم جهت اجرایی کردن این امر به استانداران محول می شود و مقرر شد در صورت عدم رعایت صرفه جویی در دستگاه ها، استانداران نسبت به قطع آب و برق آنها اقدام نمایند.
از جانب دیگر، دستگاه های آب و برق مکلف شدند هر ۱۵ روز یکبار مصرف برق و آب دستگاه ها را گزارش دهند که آب و برق دستگاه هایی که رعایت نکنند، قطع می شود و از ساعت ۱۳: ۳۰ هم سیستم های سرمایشی در همه دستگاه ها باید خاموش شود. تغییر ساعت کاری ادارات اقدام دیگری بود که در کنار همه اقدامات مذکور صورت گرفت و در تابستان سال قبل شاهد تغییر ساعت کاری ادارات بودیم.
به نظر می آید وزارت نیرو بر موضع خود برای کاهش مصرف در ادارت در زمان پیک مصرف همچنان باقی است. به صورتی که نه تنها زمزمه تغییر ساعت ادارات در بعضی استان ها به گوش می رسد بلکه مقرر است با تعامل استان داران با وزارت نیرو، میزان مصرف برق و درجه حرارت محیط در ادارات دولتی کنترل شود.
در این راستا، رئیس جمهور تاکید کرده است که فهرست اداراتی که قبض مصرفی آنها نسبت به سال قبل افزایش یافته است جهت بررسی در اختیار دفتر رئیس جمهور قرار بگیرد.
