خط رند ۹۱۲: بیشتر از شش ماه از سوژه گوشیهای توقیف شده می گذرد و طی این شش ماه گمانه های مختلفی درباره نحوه توزیع این گوشیها در بازار مطرح گردیده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هرچند به نظر می آید میزان اظهاراتی که درباره نحوه توزیع این گوشیها مطرح شده بیش از حد و تاثیر آن است. در بعضی موارد حتی راه برون رفت از مشکلات بازار موبایل، مشکلات مربوط به تامین کالا و… هم در سایه برجسته شدن این سوژه نادیده گرفته شده است. هفته گذشته مدیران ارشد ۲ وزارتخانه صنعت و ICT به این نتیجه رسیدند که تصمیماتی برای رفع توقیف این محموله ها و تزریق در بازار اتخاذ کنند. مجموعه تصمیمات از نظر این مدیران موجب کاهش قیمت گوشی در بازار خواهد شد اما کارشناسان معتقدند که قیمت گوشی وابسته به مولفه های مختلفی همچون قیمت ارز، نحوه ثبت سفارش و… است.
چرخه جدید دلالی
تزریق یک کالا با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی آن سبب افزایش تقاضا حتی از بازارهای دیگر به سمت بازار تلفن همراه میگردد و همین سوژه موجب میگردد که کالاها وارد یک چرخه دلالی مجدد شده و دوباره تقاضا و به تبع آن قیمت کالا بالا برود. خیلی از کارشناسان بازار معتقدند که بازار تلفن همراه به جز سیاست های مقطعی در عرصه توزیع یک یا چند سری محدود کالا نیازمند گشایش هایی در حوزه های واردات و تامین کالا هم هست. تشویق نمایندگان اصلی محصولات به عرضه کالا در بازار یکی از مهم ترین تصمیمات در راه در ریل قرار دادن بازار موبایل است. طی ماه های اخیر انبوهی از کالاهای مختلف موبایل باعنوان مسافری وارد بازار شده و به شکلی هم رجیستر شده اند. معین نمی باشد چگونه این سری کالاها (که واضح است در حجم و اندازه مسافری نیستند) توانسته اند رجیستر شوند. با این وجود تحلیلگران امیدوارند مسیر توزیع کالا در بازار هرچه سریع تر به سمت صحیح خود هدایت شود هرچند نحوه عرضه گوشیهای توقیف شده به هر حال می تواند تاثیری در جهت بهبود هم داشته باشد اما بدون اتصال به راهکارهای طولانی مدت دیگر اساسا موفق نخواهد بود.
تزریق گوشیهای توقیف شده، مسکن ۲۰ روزه
با توجه به وعده های چندباره آزاد شدن گوشیهای توقیفی، این سوژه توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – با اشاره به تقاضای ماهانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی به «ایسنا» می گوید: با عنایت به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این رقم حدودا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را دربرمی گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزار دستگاهی گوشی توقیف شده، تمامش هم به دست مصرف کننده نهایی برسد، می تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و سپس آن باردیگر قیمت ها بالا می رود. ایشان سپس با اشاره به اینکه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، اضافه کرد: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت هایی که در بازار می بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱هزار تومان محاسبه میگردد. اگر گوشیها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف کننده برسد، تنها می تواند تاثیر مقطعی داشته باشد. دادخواه همین طور با اشاره به اینکه نظام توزیع گوشیهای توقیف شده باید هدفمند باشد، اشاره کرد: سازوکار توزیع این گوشیها باید مشخص باشد؛ اینکه به چه شکلی می خواهد به دست مصرف کننده نهایی برسد که بازهم سبب سودجویی نشود چونکه امکان دارد بازهم برخی دستگاه را خریداری نموده و باردیگر با ارز آزاد بفروشند.
آزاد شدن گوشیها تاثیر مستمر ندارد
از سوی دیگر، افشار فروتن، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور با اشاره به عرضه گوشیهای توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، اساسا در مقطعی که این گوشیها وارد بازار شود، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع احداث میگردد و کاهش قیمت اتفاق می افتد اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها به حالت اول برمی گردد. وی درباره نحوه توزیع گوشیها اظهار نمود: باید مشخص شود چه مکانیزمی برای توزیع گوشیها وجود دارد و اینطور نباشد که مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف های خرید منتظر بماند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی توان نظر داد اما اساسا باید جوانب سوژه سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی که قبلا به وجود آمده بود، باردیگر تکرار نشود که مکانیزم توزیع گرفتار مشکل شود، بلکه باید با شرایط معمول وارد بازار شود که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.
این فعال بازار گوشی تلفن همراه با بیان این که تعداد گوشیهایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد در خواسته های بازار موثر باشد، اظهار نمود: اینکه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد که مقرر است ارزان تر از نمونه های مشابه شان در بازار عرضه گردد، امکان دارد باردیگر رانتی احداث کند و برخی افراد فرصت طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بدین سبب صرف نظر از اینکه عرضه گوشیهای توقیفی تا چه اندازه می تواند در کاهش قیمت و کنترل بازار گوشی تاثیر داشته باشد، فرآیند عرضه و توزیع هم از اهمیت برخوردار می باشد. اینکه این گوشیها که با ارز دولتی وارد شده بودند، با چه قیمتی وارد بازار می شوند و درصورتی که قیمت آنها پایین تر از قیمت گوشیهای موجود در بازار باشد، به چه نحو در بازار توزیع میگردد که امکان سوءاستفاده برای سوءاستفاده کنندگان یا موجبات تبعیض برای خریداران را فراهم نکند.
