خط رند ۹۱۲: ثبت دو شناسه ی IMEI و شماره ی گوشی افراد در سامانه ی همتا سبب می گردد با تولید یک زوج کد از این دو شناسه، امکان تقلب در اجرای رجیستری وجود نداشته باشد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، اجرای دوباره ی طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از اواخر پاییز سال ۱۳۹۶، در شرایطی شروع شد که تامین خیلی از نیازهای روزمره مردم و کسب وکارهای متعدد، به گوشیهای هوشمند گره خورده بود و ضریب نفوذ تلفن های همراه به بیشتر از ۱۰۰ درصد رسیده بود. درنتیجه، هر اخلالی در اجرای این طرح می توانست زمینه ساز بحران های اقتصادی و اجتماعی شده و از طرفی شکست دوباره در اجرای آن، گذشته از محرومیت دولت از منافع اقتصادی مشروع ناشی از واردات قانونی این کالاها، خسارات حیثیتی سنگینی هم در بردارد.
با آن که همواره در طول یک دهه گذشته درباره زیان های اقتصادی و اجتماعی قاچاق تلفن همراه سخن گفته می شد، نخستین بار در سال ۱۳۸۵، دولت تصمیم گرفت تا در این بازار مداخله جدی کند و طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه در آن سال برای مدتی کوتاه اجرا شد اما به سبب فقدان برنامه ریزی مناسب و ابزارهای کارآمد و کافی برای اجرای آن، با شکست مواجه گردید.
طبیعی است که علاوه بر مشکلات فنی محتمل، شبکه قدرتمندی که منافع سالانه چند هزار میلیارد تومانی، خویش را با اجرای این طرح در خطر می دید، از تمام قدرت خویش برای به تاخیر انداختن یا ناکام گذاشتن این طرح و به محاق کشانیدن آن بهره می جستند. اما درنهایت این طرح با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و با هدف مهار یک کالای قاچاق پرمصرف رقم خورد.
از طرفی بعد از نوساناتی که تعرفه واردات گوشی موبایل در سال های گذشته برای واردکنندگان داشت، واردات غیرمجاز بیش تر شد و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت. قطع شدن ارز مبادله ای از ۲۸ شهریورماه سال ۱۳۹۶، برای تلفن همراه و افزایش قیمت ارز آزاد در بازار، همزمان با آغاز طرح رجیستری موبایل هم التهابی به بازار داد که سبب شد قیمت موبایل افزایش یابد.
رجیستری چگونه اجرا می شود؟
پس از آغاز به کار کامل طرح رجیستری به محض فعال شدن گوشی، تلفن همراهی که به شکل قاچاق وارد کشور شده باشد، شناسایی شده و دارنده گوشی غیرقانونی تنها ۳۰ روز مهلت استفاده از شبکه تلفن همراه را دارد. در نمونه پیاده سازی شده در بعضی کشورها، به محض اجرا شدن این طرح، گوشیهای قاچاق از فهرست عرضه خدمات خارج شده اند. البته در برخی از کشورهای دیگر مانند لبنان این طرح با تساهل بیش تری همراه بوده و از بعضی موارد مثل گوشیهای قاچاقی که در دست مصرف کنندگان بوده چشم پوشی شده است.
طرح رجیستری اجراشده در ایران، توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی اجرا می گردد. خصوصیت این شرکت دانش بنیان داخلی، سیستم قدرتمند شناسایی آن است. این سیستم می تواند همه گوشیهای موجود در شبکه را با عنایت به ترکیب منحصر به فرد آن شناسایی و اسکن کند و موارد غیرقانونی را معرفی نماید.
شناسه IMEI چیست؟
شناسه بین المللی تجهیزات موبایل یا IMEI یک شناسه بین المللی با ۱۵ رقم است که با استفاده از شرکت سازنده برروی هر گوشی تلفنی حک می گردد و حاوی اطلاعاتی درباره سازنده، برند سازنده و نوع گوشی است و هنگام خرید و فروش روی جعبه و حتی رسید خرید درج می گردد. درواقع IMEI به مثابه شناسنامه هویتی، برروی هر گوشی جدیدی که ایجاد می شود درج و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. این شماره هیچ ارتباطی با سیم کارت یا حتی سیستم عامل تلفن همراه ندارد.
در طرح فعلی رجیستری، IMEI یا شماره سریال گوشیهای وارداتی بعد از ثبت در گمرک، به سامانه همتا در وزارت صمت منتقل می گردد. سامانه رجیستری مستقر در وزارت ارتباطات به نام CID هم جهت اعمال سیاست برروی گوشیهای تلفن همراه و بعنوان درگاه ارتباط با شبکه اپراتوری به سامانه همتا متصل است.
شناسه ای که از شبکه اپراتورها دریافت و توسط سامانه CID به سامانه همتا ارسال می گردد تلفیقی از IMEI و MSISD (شماره موبایل کاربر) است. در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵، که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشیهای موبایل می توانستند شناسه گوشیهای قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می شد و هم با یک شناسه، ده ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود.
در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، میزان تخلفات با استفاده از فنی به صفر تمایل می یابد، چونکه شبکه فقط به زوج معتبر سیم کارت و گوشی سرویس می دهد و جعل IMEI هم فایده ای نخواهد داشت.
رجیستری گوشیهای تلفن همراه و شش سوال
چرا رجیستری؟ تا پیش از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. برپایه داده های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشیهای تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تابحال ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
چرا این همه تاخیر؟ به نظر می آید که دولت با آگاهی از تاثیر نوسانات قیمت بازار در آغاز طرح مایل بود که به واردکنندگان پیشین فرصت دهد تا با خالی کردن انبارهای خود هم به افزایش عرضه دامن بزنند و هم مانع از زیان های بزرگ چرخه میانی خرید و فروش کالا شوند و هم به شکلی نارضایتی عمومی ناگهانی از افزایش ناگهانی و قابل پیش بینی قیمت ها را کاهش دهند.
آماده شدن زیرساخت های فنی مورد نیاز و اطمینان از اثربخشی آن هم دغدغه دیگری بود و دولت می خواست اطمینان یابد که مجموعه پیش نیازهای اجرای این طرح بزرگ دیده شده و شانس به شکست انجامیدن آنرا به صفر می رساند. مسئولان اجرایی اطمینان داشتند که اگر این دفعه هم در اجرای این طرح با ناکامی مواجه شوند، به جز خسارت های معنوی ناشی از ناکارآمدی طرح، شروع دوباره آن تا سال ها به تعویق خواهد افتاد. بدین ترتیب پس از چند بار تغییر زمان بندی و اطمینان از عملکرد طرح پیش بینی شده، طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از ۱۴ آذرماه سال قبل با برند آیفون کلید خورد.
سپس از آن به تدریج سایر برندها طبق زمان بندی مشمول طرح رجیستری شدند. مفهوم این زمان بندی این بود که هر گوشی خریداری شده پس از این تاریخ، چنانچه از مبادی رسمی کشور وارد نشده و در سامانه همتا ثبت نشده باشد، حداکثر به مدت یک ماه مهلت سرویس گرفتن از شبکه اپراتورهای تلفن همراه را خواهد داشت.
دستاوردهای اجرای طرح چه بود؟
جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه رشد گوشیهای تلفن همراه و ضابطه مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشیهای موجود و پیشگیری از حضور گوشیهای تقلبی زیان آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشیهای سرقتی، بازگشت شرکت های بین المللی به ایران و قانونمند شدن بازار، اشتغال زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات بعد از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار از مزایای طرح رجیستری است.
آمارها چه می گویند؟
با کمی تعلل، سرانجام همه پذیرفتند که دولت این دفعه در اجرای طرح کوتاه نخواهد آمد و درنتیجه بــه فاصله کوتاهی بعد از آغاز طرح، میزان واردات رسمی تلفن های همراه از مبادی قانونی کشور افزایش چشمگیری یافت. ۱۰۰ روز بعد از آغاز طرح، درآمدهای گمرکی کشور از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه، رشد چشمگیری یافت.
در این راستا، هم چنین محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در گفت وگو با رسانه ها اظهار نمود که درآمد دولت از محل اجرای پروژه رجیستری به طرز چشمگیری افزایش یافته است. هم چنین انتظار می رود سهم ۹۰ درصدی گوشیهای قاچاق در بازار موبایل ایران به کمتر از پنج درصد کاهش پیدا کند که دستاوردی بی نظیر است.
ضمانت اجرایی طرح چگونه تامین می شود؟
ثبت دو شناسه در «سامانه همتا» که یکی در تلفن همراه و دیگری در سیم کارت افراد وجود دارد، سبب می گردد تا هر سیم کارت گوشی در سامانه همتا به صورت یک زوج کد شناسایی ثبت گردد. هر اخلالی در عدم تطبیق این دو سبب غیرفعال شدن گوشی می گردد و نشانه آن است که صاحب گوشی هنوز نتوانسته است آنرا در سامانه همتا ثبت کرده و یا از یک گوشی تقلبی یا قاچاق استفاده می نماید. این مورد بهترین اهرم ضمانت اجرای طرح است.
ذی نفعان کلیدی طرح چه کسانی هستند؟
دولت با افزایش درآمدهای ملی و پیشگیری از نقض حاکمیت قانونی آن توسط قاچاقچیان، مردم با امکان کنترل بیش تر بر خرید یک محصول اصلی و ایمن، برخورداری از خدمات بعد از فروش مطمئن و واقعی و کاهش سرقت ها، فعالان واقعی بازار با افزایش توان حضور و رشد در یک بازار با شرایط واقعی و فعالیت در یک محیط رقابتی سالم و هم چنین اتحادیه و صنوف تولیدی و تجاری با افزایش حضور بازیگران واقعی در بازار و بزرگ تر شدن حجم بازار از این طرح منفعت می برند.
