خط رند ۹۱۲: باآنکه قیمت ارز همچنان بالاست و قیمت ها در مقایسه با ارز دولتی، دو برابر است اما نرخ ها در ایام اخیر التهاب هفته های گذشته را ندارد و کاهشی پیش رفته است. در بسته اقتصادی ایسنا دیدگاه تحلیلگران بازار ارز را در این مورد واکاوی کرده و مهمترین خبرهای اقتصادی امروز را مرور می نماییم.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، بازار ارز برخلاف هفته های گذشته این روزها کم التهاب و آرام شده است و باآنکه قیمت ها همچنان بالاست، اما کاهشی پیش می رود. کاهش ساعت کاری بانک ها در ایام گرم تابستان از دلایلی است که صرافان می گویند جریان معاملات را کند کرده است. از طرفی تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. اینکه احتمال معافیت های خاص دولت آمریکا به برخی از خریداران نفت ایران وجود دارد، خود سبب تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از آن خواهد شد. این مورد می تواند تا حدی طرف عرضه را تقویت کند.
آخرین بررسی ها از معاملات بازار ارز نشان داده است که امروز قیمت دلار به حدود ۷۹۰۰ هم رسیده و یورو تا ۹۳۰۰ تومان معامله شده است، هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمت ها در مقایسه با آنچه که دولت برای این ارزها تعیین و معامله می کند، تا دو برابر اختلاف دارد. قیمت دلار رسمی حدود ۴۳۱۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان می رسد. همین اختلاف قیمت خود باعث تولید رانت هایی در میان دریافت کنندگان ارز دولتی شده است.
چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی هم قیمت ها را کاهش نمی دهد؟
چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام نمودند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به قول دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیر ماه امسال می رسد، قیمت انواع کالاها طی ماه های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.
در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی عرضه کرده اند. پدرام سلطانی – نایب رییس اتاق بازرگانی ایران – در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این گونه توضیح داد: هنگامی که فاصله بسیاری بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می کند؛ به این مفهوم که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می گیرد که دلایل آن مشخص است و می توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره نمود که سبب می گردد قیمت آن ها افزایش یابد. بنابراین است که گفته می گردد اگر دولت مابه التفاوت آن را برای اقشار صدمه پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.
وی اضافه کرد: بهترین کاری که دولت می تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، تولید انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را تعطیل کنند.
برنامه ای برای جذب نقدینگی وجود ندارد
با توجه به چهار برابر شدن میزان نقدینگی در ایران طی سال های اخیر و همینطور اضافه شدن روزانه هزار میلیارد تومان به آن، باید زمینه های سودآور و جذاب برای جذب این پول های سرگردان فراهم شود؛ اما به قول یحیی آل اسحاق -رییس سابق اتاق بازرگانی تهران-، تابحال الگوهای اقتصادی مناسبی تعریف نشده و واحدهای بزرگ و پیشران ملاک قرار گرفته اند و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حاشیه بوده اند.
روند رو به رشد نقدینگی طی سال های گذشته و البته سرگردانی آن در بعضی مواقع باعث سرازیر شدن آن به بازارهایی همچون مسکن، ارز و طلا می شود؛ اتفاقی که به تازگی در بازار ارز و طلا افتاد و سبب برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش ها و نهایتا افزایش کاذب قیمت ها شده است. پول هایی که اکنون برای ایران دردسرساز شده اند؛ به گونه ای که آل اسحاق بزرگ ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام نموده که روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می گردد.
وی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار نمود: بهترین راه برای تولید تعادل در این بخش، جهت گیری به سمت تولید است، چراکه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، سبب اشتغال و رشد تولید می گردد که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه دولت می باشد.
به گفته آل اسحاق، هم اکنون حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال قبل و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در شرایطی است که در ماه های اخیر هم با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن باعث شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد کشور در سمت وسویی نامناسب قرار گیرد.
نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد
طی هفته ها و ماه های گذشته دولت سیاست گذاری ها و تصمیم گیری هایی برای ساماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای کالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای کالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و واردکنندگان تامین گردد، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام گردد و با استفاده از بورس کالا این دلار بین دو گروه دریافت کننده و عرضه کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی ها جایگزین آن شدند.
علاء میرمحمد صادقی – نایب رییس اتاق بازرگانی ایران – در این باره به ایسنا اظهار داشت: بر مبنای آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکم فرما باشد.
بازیگران رهن کامل در بازار اجاره
فایل های رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابه جایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص می دهند که عرضه ی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص می دهند.
بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره از آن حکایت می کند این گروه را سازندگانی تشکیل می دهند که برای پوشش دهی به هزینه ها و بدهی های دوره ی ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند. در میان واحدهای قدیمی ساز هم مالکان خانه های بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن کامل در این گروه سنی نسبت به خانه های ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.
از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان داده است عمده قراردادهای رهن کامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا می رسد؛ چون که به دنبال جهش معاملات و قیمت مسکن ناشی از هجوم تقاضای سفته بازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق بعد از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بین پول پیش و اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید که عموما سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانکی را محاسبه می کنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند.
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟
بانک مرکزی چندی قبل لیست شرکتهای واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر نمود. براین اساس با عنایت به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس واگن بوده است.
امرالله امینی -عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- اظهار داشت: باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت المال به شرکتهای واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است. حال که پول بیت المال صرف واردات خودرو شده و کاری هم نمی توان کرد حداقل وظیفه دولت این است که نظارت کند شرکتهای واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند.
چه کسی مسئول تامین آب پایتخت خواهد شد؟
تغییر ناگهانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اولین روزهای تابستان از دو جنبه شگفتی آور بود؛ نخست این که مدیر یکی از حساس ترین پست های پایتخت در آستانه روزهای گرم سال و اوج مصرف آب کنار گذاشته شد و عجیب تر این که برای پرکردن این جای خالی، مدیر شرکت آب منطقه ای که مسئول تامین آب پایتخت است انتخاب گردید تا آن شرکت هم در آستانه تابستان بدون مدیر بماند.
شرکت آب منطقه ای تهران بعنوان قدیمی ترین شرکت تامین کننده آب در ایران از آن جهت اهمیت دارد که متولی تامین آب استان تهران با جمعیت شناوری بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است. علاوه بر آن بهره برداری از پنج سد و ۴ نیروگاه برقآبی مهم کشور هم برعهده این شرکت است که اهمیت آن را دو چندان می کند. به دنبال انتصاب محمدرضا بختیاری، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه ای تهران بعنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این استان، افراد مختلفی برای سکانداری این شرکت و پرکردن این جای خالی مطرح شده اند.
خبری از صادرات گاز به عمان نیست
تیرماه وارد دهه سوم خود می گردد و هنوز از پروژه صادرات گاز از ایران به عمان که وعده کلید خوردن آن تا تیرماه داده شده بود خبری نیست. صفحه نخست صادرات گاز از ایران به عمان در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ روی کاغذ نوشته شد اما با گذشت حدود ۱۵ سال هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این قرارداد ۲۵ ساله بود و باید از سال ۲۰۰۸ با ۳۰ میلیون مترمکعب آغاز میشد و در سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب می رسید.
تورق فصل های این پروژه از آن حکایت می کند که هر باز تاریخ های معینی برای اجرای آن اعلام شده است. در همین چند سال اخیر مسئولان بارها خبر از کلید خودرن آن داده اند. در این راستا معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ در دیدار علی بن سعود السنیدی، وزیر بازرگانی و صنایع عمان نفت، گاز و انرژی را زمینه های مناسب همکاری میان ایران و عمان دانست و اظهار داشت: خوشبختانه احداث خط انتقال گاز ایران به عمان مراحل نهایی را طی می کند که باید هرچه سریعتر موانع پیش روی این پروژه برطرف و به مرحله اجرا درآید. زنگنه هم در اواخر سال ۱۳۹۵ درمورد صادرات گاز به عمان اعلام نموده بود مدل صادرات گاز به عمان تا ۱۰ اسفند مشخص می شود، اما این مورد تحقق نیافت.
چگونه خسارت گرانفروشی های موبایل و خودرو را بگیریم؟
در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی عنوان شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران – در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه برنامه ای برای برخورد با این گرانفروشی ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار نمود: از زمانی که دولت اعلام نمود به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می شود، بسیاری مبادرت به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و بعد از تغییر این مکانیزم انتظار می رفت آنهایی که با این ارز مبادرت به واردات کردند، کالای خویش را مطابق قیمت تمام شده شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش ها و نوساناتی در بازار بوجود آمد.
وی اضافه کرد: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و بعنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از جانب آنها را بررسی و مشخص کرده ایم. هم اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده ایم.
صادقی تصریح کرد: بطور قطع با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها بعنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می گردد. از جانب دیگر هم خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده اند، جبران خواهد شد. ازاین رو از مردم می خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت شان اقدام نمایند.
کارگران فعلا به دفاتر پیشخوان نروند!
با رونمایی از سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون رجوع حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و کارفرمایان ملزم به ثبت قرارداد کار با نیروهای کار خود با استفاده از این سامانه می شوند. در حالیکه قرار بود از اواخر این هفته سامانه جامع روابط کار در تهران و چند استان دیگر به شکل آزمایشی به اجرا درآید، شنیده ها حاکی می باشد که نقصها این سامانه هنوز برطرف نشده و کارگران و کارفرمایان از هفته های آینده می توانند به دفاتر پیشخوان رجوع کنند.
قرار بود سامانه جامع روابط کار در گام اول به منظور ثبت قراردادهای کار و دادخواست ها از امروز در تهران و چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان راه اندازی شود اما اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده که این امر به هفته های آینده موکول شده و از کارگران و کارفرمایان خواسته تا فعلا به دفاتر پیشخوان رجوع نکنند. به نظر می آید وجود پاره ای مشکلات و نقصها و ناهماهنگی ها همچون عدم تعیین تعرفه ثبت نام که قرار بود از جانب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام گردد، موجبات تاخیر در فرایند ثبت نام و راه اندازی سامانه را فراهم نموده باشد.
یک ماه تا شروع به کار رسمی هند در چابهار
محمد راستاد -معاون وزیر راه و شهرسازی- از رسیدن به آخرین مراحل تشریفات و مستندسازی های لازم برای شروع به کار هند در چابهار اطلاع داد و اظهار داشت: بر خلاف برخی شایعات موجود هندی ها با قدرت حضور خود در بندر چابهار را پیگیری می کنند و هم اکنون کار حضور آنها در این بندر به مراحل پایانی خود رسیده است. در برنامه ریزی های ابتدایی بنا بود که از نیمه ماه ژوئن سال میلادی جاری هند در این بندر فعالیت خویش را آغاز کند و با تاخیری بسیار محدود این اتفاق اجرا می گردد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره چرایی به وجود آمدن این تاخیر توضیح داد: مسئله باقی مانده بحث تولید هماهنگی میان بانک های ایران و بانک های هندی بود که نیاز به پیگیری هایی بیشتر از زمان عادی پیدا کرد. آخرین وضعیت پیگیری ها نشان داده است که طرف هندی مسائل مربوط به بانک های خویش را حل کرده و در زمانی کمتر یک ماه آینده به صورت رسمی بهره برداری موقت هند از بندر چابهار آغاز شود.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم آرایشی و بهداشتی
در حالی قیمت فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات از ابتدای سال جاری معادل ۲۰ درصد افزایش یافته که میزان افزایش قیمت این محصولات در سال قبل حدود ۱۵ درصد بوده است.
حمید مقیمی – نایب رییس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات –درباره آخرین وضعیت قیمت این فرآورده ها اظهار نمود: فرآورده های وارد شده در این حوزه در گمرک دپو شده و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعیت ارزی هستند، چراکه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یک درصد از شرکت های وارداتی توانسته اند از جانب صرافی بانک ها ارز دریافت نمایند.
وی با اشاره به این که با استفاده از سامانه نیما، ارزی به واردکنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات اختصاص نیافته است، اظهار داشت: قرار بر این شده که ارز مورد نیاز به صورت توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم گردد و ما منتظر تعیین تکلیف در این راستا هستیم.
